Skip to main content
فهرست مقالات

قوانین الزواج و الطلاق بین الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"فإن قیل: قد قال الله تعالی فی حق المطلقة ثلاثا: ((فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره)) فهذا فیه إجازة نکاح التحلیل، قلنا: إن المراد حتی تنکح زوجا غیره نکاح رغبة، نکاحا معتادا، یراد للدوام والاستمرار، لا نکاحا صوریا لیس فیه من النکاح إلا صورته، فأما معناه وحقیقته من سکون کل منهما إلی الآخر، ومن التواد والتراحم والتحاب فلیس منها فی قلیل ولا کثیر، ویدل علی ذلک أن من مقاصد الشرع أن یصون المرأة ولا یعرضها علی کثیر، فلیس فی عرضها ما یصلح أن یکون غرضا. وإنما أراد الشارع أن یخیف المطلق، فهو یقول: تأن فی الطلاق، فإذا بلغت الطلقة الثالثة لم تحل لک لا فی حال عزوبتها ولا فی حال زواجها، لأنها ذات زوج، وذات الزوج لا تحل، ولا تحل لک إلا إذا فارقها زوجها، وهذا نادر وقلیل الوقوع، فإذا کنت متعلقا بها فلا تخاطر بطلاقها، وکما یدل النظر العقلی علی بطلان عقد نکاح التحلیل وفساده جاءت النصوص عن النبی(صلی الله علیه وآله وسلم) والصحابة والتابعین ببما یدل علی تحریمه: (1) ورد عن ابن مسعود(رضی الله عنه) أنه قال: ((لعن رسول الله المحلل والمحلل له)) رواه الإمام أحمد فی مسنده، والنسائی فی سننه، والترمذی فی جامعه."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.