Skip to main content
فهرست مقالات

سلطة القضاء فی الشریعة الإسلامیة

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"وقد وضع أئمة أهل البیت(علیهم السلام) قاعدة عامة للمسلمین تعرفهم بالقاضی العادل الفقیه الذی یرجع إلیه فی حل مشاکلهم، فقال الإمام ((الصادق)) (علیه السلام) لعمر بن حنظلة: ((انظروا إلی من کان منکم قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فارضوا به حکما، فإنی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه سخص فإنما بحکم الله استخف، وعلینا رد، والراد علینا الراد علی الله وهو علی حد الشرک)) وهذا الحد جامع مانع، یوضح لنا شحص القاضی الکفء الجدیر بتحمل أعباء القضاء والحکم، وهو صریح بلزوم الاجتهاد، کما یظهر من قوله: ((نظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا)) لأن النظرة المقصودة هی النظرة الدقیقة التی توصل القاضی إلی معرفة الأحکام، وهی نظرة مبنیة علی الدلیل الموصل إلی استنباط الأحکام الشرعیة عن أدلتها التفصیلیة، وهذه الملکة لا تکون إلا للمجتهد المطلق. حکم الحاکم لا یغیر الواقع: وهنا یرد علی الذهن سؤال آخر، وهو أن الحکم الواجب التنفیذ إذا کان بمثابة من الاعتبار بحیث یجب إمضاؤه ولا یجوز رده، هل هو حکم الله فی الظاهر فجسب أو أنه حکم الله فی الظاهر والباطن بحیث یکون له أثر وضعی یغیر الواقع؟ فالزوجة مثلا لو أقامت دعوی الطلاق وهی لا تزال بعصمة زوجها، وحکم لها القاضی بالطلاق بعد قیام البینة، فهل لها أن تتزوج لأنه حکم لها بالطلاق، أو أنه لایجوز لها ذلک لعلمها ببقاء الزوجیة؟ إن الفقه الجعفری صریح بالنفی، لأن الواقع لا یتغیر بحکم الحاکم، وعلی هذا بقیة المذاهب إلا الإمام أبو حنیفة، کما صرح به العلامة ابن رشد فی کتابه ((بدایة المجتهد))(1)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.