Skip to main content
فهرست مقالات

الربا فی نظر القانون الإسلامی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : کانت، عقد، القانون، التشریع، قانون، القرض، سنة، رأس‌المال، القرآن، شئ

خلاصه ماشینی:

"ومن الواضح أن هذا الاختلاف فی الآثار لا ینم عن اختلاف فی الشکل أو فی الصیاغة القانونیة فحسب، بل یدل علی اختلاف طبیعة العقدین، اختلافا یحول دون خضوعهما لقانون واحد، بحیث یحق لنا أن نتساءل: هل مطالبة المقترض فی هذه الحالة بدفع ربح للمقرض، مع مطالبته برد المثل إلیه، بینما لا نطالب المستأجر إلا بدفع الاجرة، یعد تصرفا مستمدا من روح العدالة والمساواة؟ إن المسألة لأعظم من أن تکون مجرد تحمیل مسئولیات متعددة فی جانب، ومسئولیة واحدة فی الجانب الآخر، بل إن مسئولیات متعددة فی جانب الأول تعد فی نظرنا مسئولیات متعارضة، یناقض بعضها بعضا، ذلک أننی أیها المقترض إذا التزمت بعوض لانتفاعی بالمال کان معنی هذا أننی لست له مالکا، وإنما أنا مجرد واضع ید، کأمین؛ لکنی إذا وجب علی رد بدله مهما تکن الظروف والأحوال کان معنی هذا، من جهة، أن المقرض لیس مالکا لهذا المال بل لبدله الذی أنا مدین له به، ومن جهة أخری أنی أصبحت مالکه الوحید، وإذا فلست ملزما بتعویض منافعه لأحد من الناس، إذ کان حق الملکیة یستتبع بالضرورة کل آثاره القانونیة، أمام هذه القضیة المنفصلة یجب ألبتة اختیار أحد الطرفین، ولا یمکن الأخذ بهما معا: فلما کان عقد الاجارة واقعا علی حق الانتفاع کان التزام المستأجر بالأجرة لا بالسلعة نفسها، وإذا کان عقد القرض واقعا علی المال کان التزام المقترض بالبدل لا بالربح."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.