Skip to main content
فهرست مقالات

بطلان العقود فی الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعی

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"وقد أخذ القانون الانجلیزی بمثل هذا التقسیم، فقسم البطلان إلی نوعین: النوع الأول: البطلان المطلق، ویدخل فیه العقد المنعدم علی الوجه الذی بیناه، ثم البطلان النسبی، ولکن القانون الانجلیزی أضاف نوعا آخر من العقود المعیبة سماها: العقود الموقوفة، ویقصد بها العقود التی لا تحمیها دعوی قضائیة لعدم إمکان إثباتها بالکتابة التی هی لازمة لمثل هذه العقود، فإن نفذ المدین العقد اختیارا صح تنفیذه، ولم یکن للمدین استرداد ما دفع، وإن لم ینفذ المدین التزامه اختیارا صح تنفیذه، ولم یکن للمدین استرداد ما دفع، وإن لم ینفذ المدین التزامه اختیارا لم یحق للدائن طلب إجبار مدینه علی الوفاء، وتشبه هذه الحالة فی القانون الفرنسی حالة الالتزام الطبیعی، ومثلها حالة الدائن الذی سقط دینه بالتقادم، فانه لا یستطیع المطالبة به بدعوی، ولکن إن نفذه المدین اختیارا صح، ولا یجوز لهذا المدین استرداد ما دفع، وهذه الحالة موجودة فی القانون المصری (م 199 و 386 مدنی) کما إن القاعدة فی الشریعة الإسلامیة أن الدیون لا تسقط إلا بالاداء أو بالابراء، ومع ذلک فإذا انقضی علی هذه الدیون وقت معین أمر القاضی بعدم سماع الدعوی، وهذه نفس الحالة، ومثلها ما نص علیه من أن دعوی الزوجیة لا تسمع بین الزوجین ما لم یکن الزواج ثابتا فی وثیقة رسمیة، وبهذا یصبح الزواج غیر الموثق فی مصر کالعقد الموقوف فی القانون الانجلیزی مع خلاف فی التفاصیل."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.