Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 1 تا 22)

کلیدواژه ها : خسارت ،نظم عمومی ،استرداد عوض

کلید واژه های ماشینی : قرارداد ،نظم عمومی و اخلاق حسنه ،قراردادهای مغایر نظم عمومی ،نا‌مشروع ،قرارداد نا‌مشروع ،استرداد ،بطلان ،حقوق ،نظم عمومی ،عقد ،انگلیس ،دعوای ،خسارت ،ضمانت اجرای قراردادهای مغایر نظم ،دادگاه ،قاعده ،بطلان مطلق ،قانون ،ایران ،حقوق فرانسه ،بطلان قرارداد ،حقوق فرانسه و انگلیس ،علت بطلانشان نا‌مشروع بودن عقد ،اجرای قرارداد نا‌مشروع ،انگلیس و ایران ،استرداد عوض و اخذ خسارات ،ماده ،تعهد ،استرداد عوض موضوع قراردادهای مغایر ،اثر قرارداد نا‌مشروع

نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی ، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. این قاعده که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان « موجبات نا‌مشروع شدن قرارداد» مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران به لحاظ اوصاف و آثار از وضعیت کاملا مشابهی برخوردار نیست. در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر نظم عمومی، بطلان مطلق اعلام شده، اما از نظر آثار این بطلان، تفاوتهایی به نظر می رسد. در هر سه کشور، اجرای مفاد قرارداد ممکن نیست، اما از لحاظ امکان استرداد عوض و امکان طرح ادعای خسارت، تفاوتهایی وجود دارد. حقوق فرانسه و انگلیس نسبت به امکان استرداد عوض و اخذ خسارات استثنا هایی قائل شده است، اگرچه از نظر نوع استثنا و شرایط اعمال این استثناها، بین آن دو نیز تفاوت به چشم می خورد. در حقوق ایران امکان اجرای مفاد قرارداد های مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه منتفی است اما امکان استرداد عوض قراردادی و اخذ خسارت بر خلاف نظر پذیرفته شده در حقوق دو کشور مذکور، در نوشته های حقوقی نویسندگان ایرانی ظاهرا منتفی است. در این مقاله نویسندگان تلاش کرده اند موضوع امکان استرداد عوض و اخذ خسارات را با توجه به ماهیت نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی کنند و از نظریه متعارف و سنتی نویسندگان حقوقی که در این خصوص بحث کرده‌اند، فاصله بگیرند.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله، حقوق هریک از کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران در خصوص دعاوی راجع به اجرای مفاد قراردادهای مغایر نظم عمومی (نا‌مشروع) و نیز دعاوی راجع به استرداد عوض خسارات ناشی از آنها به ترتیب مورد بحث قرار گرفته و حتی الامکان سعی شده در هر مورد، نمونه هایی از آرای صادر شده در مراجع قضایی کشور‌های مورد مطالعه ارائه شود. البته باید توجه داشت این استثنا از قاعده در صورتی قابل اجرا است که بخش انجام شده، منجر به تحقق نتیجه نا‌مشروع نشده باشد؛ زیرا در غیر این صورت، دعوی خواهان مردود خواهد بود؛ چنان که در قضیه «هرمان علیه چارلز ورث » 2 به سال 1905 دادگاه اعلام کرد اگر چه دلال ازدواج پشیمان شده، اما از آنجا که دلالی منجر به ازدواج شده است دعوی استرداد اجرت توسط وی مسموع نیست[ 9]. بنا‌براین به نظر می رسد در این خصوص نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق فرانسه وانگلیس، سعی دارد از اجرای قراردادهای مغایر با نظم عمومی واخلاق حسنه جلو‌گیری کند وبه همین جهت اشخاص طرف قرارداد را از مساعدت قضایی در خصوص قراردادهای موصوف محروم ساخته است؛ لکن تفاوتی که بین حقوقی ایران با دونظام مذکور وجود دارد این است که در حقوق فرانسه وانگلیس، عدم اجرای قرارداد باطل با استثنائاتی مواجه شده، اما در حقوق ایران هیچ گونه استثنایی پذیرفته نشده است وقاعده مذکور به طور مطلق اجرا می شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.