چکیده:
جرم انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تأثیر آموزههای مکتب تحققی، به ویژه «نظریه حالت خطرناک» گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان «جرایم مانع» یا جرایم بازدارنده شناخته میشود. امروزه جرمانگاری این رفتارها با معیارهای پیشنهادی فلاسفه حقوق کیفری در مورد جرم انگاری هماهنگی ندارد. با توجه به معیارهای توازن دلایل، مقبولیت اجتماعی، منع ایراد خسارت به دیگری و پالایش در مورد جرمانگاری، برای جرم شناختن یک رفتار لازم است که اولا رفتار مورد نظر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه در تعارض باشد. ثانیا توسل به اقدامات غیر کیفری در مقابله با آن رفتار نتیجه بخش نباشد و ثالثا زمینههای اجرایی و عملی مقابله قهرآمیز با آن رفتار فراهم باشد. از آنجا که در جرم انگاری پاره ای از رفتارها به عنوان جرایم مانع، ملاکهای فوق رعایت نگردیده است، جرم تلقی کردن آنها نیز منطقا توجیهی ندارد. همچنین ماهیت این رفتارهای منحرف به گونهای است که از طریق به کارگیری اقدامات غیر کیفری و ساز و کارهای پیشگیری میتوان دامنه آنها را محدود کرد. لذا در مرحله اول باید در مقابله با این رفتارها از اقدامات سرکوبگر کیفری چشمپوشید و توسل به حقوق کیفری را به عنوان آخرین حربه نظام دفاع اجتماعی تجویز کرد. قانونگذاری کیفری ایران در قبال این نوع رفتارها از منطق خاصی تبعیت نمیکند. بعضی از این رفتارها در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم مطرح شدهاند، در حالی که به دور از هر گونه منطق جرمانگاریاند.
خلاصه ماشینی:
"جرم انگاری رفتارهای منحرفانه، گویای این امر است که ویژگی سرکوبگری ضمانت اجراهای کیفری، از یک سو باید به عنوان عامل پیشگیرانه به کار گرفته شود[7] و از سوی دیگر، از آنجا که یک رفتار خطرناک ساده ممکن است زمینه ساز ارتکاب جرایم باشد و خساراتی برای جامعه ایجاد کند، هرچند خسارت آن فوری نباشد، باید مجرمانه تلقی شود تا با اعمال کیفر ،حالت خطرناک فرد در نطفه خفه شده، دفاع اجتماعی تأمین گردد[8 ، ص 648].
بدین ترتیب نخست چهار معیار از معیارهای مهم جرم انگاری مطرح میشود و «جرایم delit- obstacle delit de prevention delit preventif conduct crimes مانع» با توجه به هر یک از این معیارها مورد ارزیابی قرار میگیرد و سپس به لحاظ عدم کارایی اقدامات کیفری، از دریچه تدابیر غیر کیفری به موضوع توجه شده، سرانجام قبل از نتیجهگیری کلی، اشاره مختصری به بعضی از مصادیق بارز «جرایم مانع» در حقوق کیفری ایران میشود.
پیامدهای ناشی از جرم شناختن یک عمل که مداخله دستگاه عدالت کیفری، خواری و ذلت ناشی از توقیف، زندانی شدن، و محرومیت از حقوق اجتماعی را برای شخص گرفتار شده در پنجه عدالت کیفری به دنبال دارد، چه نفعی عاید جامعه خواهد کرد و جامعه باید چه بهایی را بپردازد؟ در جرایم مانع، جامعه به دنبال جلوگیری از رفتارهای مخاطرهآمیز مهمتر است، اما آیا احتمال منجر شدن این رفتارها به جرایم شدیدتر، توجیه لازم را برای جرم انگاری آنها دارد؟ در نظر جان استوارت میل، دخالت جامعه در رفتار شهروندان به بهانه احتمال ایراد ضرر آتی، بهانهای برای مداخله بیحد و حصر و فزون طلبی حاکمیت است و لذا این امر به شدت مورد انتقاد او قرار گرفته است [19، ص 24]."