Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه جواز تعیین ضابطه مورد تعهد و تملیک- شیوه های تعیین مورد تعهد و تملیک

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 133 تا 160)

کلیدواژه ها :

موردتعهد ،موردتملیک ،عوض شیوه‌های تعیین موردتعهد و تملیک

کلید واژه های ماشینی : عقد، قرارداد، تعیین مورد تعهد و تملیک، مورد تعهد و تملیک، معامله، مجهول، مال، بیع، باطل، عرف

مورد تعهد و تملیک باید معلوم باشد. برای مثال در عقود معوض، عوض و معوض باید معلوم باشند. مجهول بودن هر یک از عوضین مانع تشکیل عقد است و آن را باطل می‌کند (مواد 216، 338، 348. ق. م) البته گاه ممکن است در قراردادهای معوض، عوض معامله، در متن قرارداد ذکر نشود. عدم ذکر عوض می‌تواند ناشی از بی‌دقتی و فراموشی باشد یا دو‌طرف از روی عمد و آگاهی عوض را ذکر نکنند و تعیین آن را به نظر کارشناس، عرف و عادت یا به معیارهای شناخته شده موکول سازند، چنان که هرگاه تعیین عوض یا قیمت نیاز به بررسیهای کارشناسی و عملیات حسابداری داشته ‌باشد دو طرف ناگزیرند تعیین آن را به آینده واگذار کنند و در متن قرارداد نیاورند. سؤال این است که آیا چنین قراردادی صحیح و الزام آور است یا احد طرفین می‌تواند از پای‌بندی به آن خودداری بورزد و به بهانه بطلان قرارداد و عیب اساسی تراضی از اجرای تعهد خویش شانه خالی کند. باید توجه کرد که عدم ذکر قیمت در قرارداد همواره به معنای مجهول بودن آن نیست و باید دید که دو‌طرف در این باره چه توافقی کرده‌اند. به نظر می‌رسد تراضی درباره ضابطه تعیین مورد تعهد و تملیک، یعنی تعیین ضابطه و ملاک تعیین مورد تعهد و تملیک کافی است، زیرا در این صورت ،مورد تعهد و تملیک با آن ضابطه تعیین می‌گردد و نمی‌توان قراردادهای مذکور را به بهانه مجهول بودن مورد تعهد یا تملیک، باطل و بلا اثر دانست. در تعهدات قانونی و تملیکهایی که به حکم قانون صورت می‌پذیرد تعیین ضابطه برای معین ساختن مورد تعهد در بیشتر موارد از تعیین مقطوع آن بهتر و مناسبتر است‌. گرچه در فقه اصولا مجهول بودن مورد تعهد در زمان انعقاد عقد، عقد را باطل می‌کند، ولی عدم تعیین موردتعهد و تملیک شرطی موجب بطلان شرط یا شرط و عقد نمی‌شود ] 1، ص 8 و 9 [ وحتی چنان‌ که مشهور است شرط مجهول را باطل یا باطل و مبطل ندانسته‌اند. با وجود این ،شروط مجهول را نمی‌توان صحیح پنداشت. زیرا الزام متعهد شرط به امر مجهول محال است. پس ناگزیر باید آن‌ را باطل دانست، ولی هر گاه اجمال شرط در آینده برطرف بشود و قابلیت اجرا پیدا کند باطل نیست.

خلاصه ماشینی: "برخی از استادان از استقرای مواد پراکنده‌ای که در این زمینه وجود دارد نتیجه گرفته‌اند: «در هر جا که عقد بر مبنای مسامحه و ارفاق و احسان پایه ریزی شده است یا نیازعمومی و اقتضای کار مورد نظر ایجاب می‌کند که دو طرف درجه‌ای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، علم اجمالی کافی است؛ چنان که در ضمان، جعاله، بیمه مشارکتها، صلح و عقود رایگان چنین است و رویه قضایی و عقاید علمای حقوق می‌تواند بر مبنای این قاعده موارد خاص را استخراج کند. چنان که از مواد مذکور مستفاد می‌شود: علم اجمالی ضامن به موردتعهد خویش یا به مضمون له و مضمون عنه کافی است و لازم نیست علم تفصیلی داشته باشد، زیرا ضمان بر مبنای مسامحه و احسان است و بعد از انعقاد قرارداد نیز تعیین مورد تعهد امکانپذیر است و عدم تعیین آن عقد را باطل یا غیر نافذ نمی‌کند. 2. ‌‌ در پاره‌ای از موارد که تعیین مورد تعهد و تملیک به هنگام تشکیل قرارداد به علت ناآگاهی دو طرف و لزوم دخالت کارشناس امکانپذیر نیست و در صورت تعیین به غرر می‌انجامد، تعیین ضابطه و معیاری که بتوان با آن در آینده موردتعهد و تملیک را تعیین کرد کافی است و هر گاه برای مثال قراردادی منعقد شود که دو طرف درباره معیارهای تعیین مورد به توافق برسند کافی است و چنین قراردادی غرری و باطل محسوب نمی‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.