Skip to main content
فهرست مقالات

مزیت های نسبی، سیاست تجاری و چالشهای فراروی کشاورزی

نویسنده:

(24 صفحه - از 61 تا 84)

کلیدواژه ها : مزیت‌های نسبی ،سیاست تجاری ،تعرفه گمرکی ،موانع تجاری غیر تعرفه‌ای ،رابطه مبادله درآمدی ،محصو لات کشاورزی ایران

کلید واژه های ماشینی : صادرات ،مزیت نسبی صادرات کشاورزی ایران ،کشاورزی ،محصو لات کشاورزی ،کشورهای در حال توسعه ،تجاری ،بازار صادرات محصو لات کشاورزی ،نسبی ،محصو لات کشاورزی صادراتی ایران ،صادرات محصو لات کشاورزی ،واردات ،اقتصاد ،تعرفه ،توسعه ،سیاست تجاری محصو لات کشاورزی ،محصو لات کشاورزی ایران ،صادرات محصو لات کشاورزی صادراتی ،سیاست تجاری کشاورزی ایران بررسی ،تحو لات ،صادرات محصو لات کشاورزی ایران ،سیاست تجاری ،محصو لات صادراتی ایران ،بررسی سیاست تجاری محصو لات ،مجوز محصو لات کشاورزی ،تجارت ،محصو لات صادراتی ایران نشان ،مزیت نسبی محصو لات کشاورزی ،لات مزیت نسبی صادراتی ،سیر تحو لات رابطه مبادله ،تحو لات اصلاحی سیاست

در پنجاه سال اخیر تحو لات بسیار اساسی در سیاست تجاری و در موانع مشارکت کشورها در اقتصاد جهانی روی داده است.همراه با این تحو لات تغییرات اساسی در الگوی تجاری‌ کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است.درحالی‌که سیاست تجاری در سطح ملی کانون‌ توجهات بوده است،کشورهای در حال توسعه بسرعت مشغول مذاکرات منطقه‌ای و نظام چند جانبه شده‌اند.جهانی شدن اقتصاد طی دهه‌های اخیر شتاب گرفته است.یک بعد مهم فرایند جهانی شدن،تغییر و تحول مورد بحث،بازنگری رویکردهای سنتی در ارزیابی تجارت و توسعه را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. تحو لات در عرصه اقتصاد بین الملل،بازتابهای گسترده‌ای بر اقتصاد داخلی کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه داشته است.از مهمترین پیامدهای این تحو لات،ضرورت‌ پیوند فرآیند توسعه اقتصادی کشورها با نیروها و عوامل اقتصاد بین الملل می‌باشد.اگرچه تا چند دهه پیش،کشورهای در حال توسعه برای رهایی از آثار عقب‌ماندگی و پیوستن به‌ جریان پویای توسعه اقتصادی به منافع و عوامل داخلی متکی بودند،امروزه با توجه به‌ تحو لات صورت گرفته،تجربیات کشورها و نظریات جدید اقتصاد توسعه،مشخص شده‌ است که توسعه اقتصادی دیگر مقوله صرف داخلی نیست و هیچ کشوری نمی‌تواند بتنهایی با اتکا به منابع و نیروهای درونی خود به توسعه دست یابد.از سوی دیگر تجربه کشورهای موفق‌ در امر توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خارجی افتصاد نقش بسیار مهمی بر فرآیند توسعه ایفا نموده و در واقع تجارت به صورت موتور رشد و توسعه کشورها عمل کرده‌ است،لذا طی دهه 1980،مطابق با گزارش آنکتاد،بالغ بر 60 کشور به خصوصی‌سازی و کاهش‌ دخالتهای دولت در اقتصاد،آزادسازی تجاری و تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی روی‌ آوردند.مجموعه تحو لات فوق زمینه‌ساز آغاز هشتمین دور مذاکرات کشورهای عضو گات گردید.پایان این دور از مذاکرات با تصویب موافقتنامه‌های متعدد تجاری و الحاق‌ کشورهای در حال توسعه بسیاری به این سازمان بود،به‌طوریکه اکنون حدود 95 درصد تجارت جهانی از طریق اعضای این سازمان صورت می‌گیرد.با این بیش درآمد،مقاله مزیتهای نسبی،یاست تجاری و چالشهای فراروی کشاورزی‌ ایران در برگیرنده سه بحث اصلی است.در ادامه مقدمه،در بخش اول آزادسازی تجاری‌ در کشورهای در حال توسعه با نگاهی خاص بر سیر تحو لات اصلاحی در سیاست تجاری‌ کشاورزی ایران بررسی می‌شود.در بخش دوم،کشاورزی ایران از دیدگاه نظریه تجارت‌ بین الملل و سیر تحو لات رابطه مبادله و مزیت نسبی صادرات کشاورزی ایران مورد بحث‌ قرار می‌گیرد.در بخش سوم،به چالشهای فراروی کشاورزی(با تأکید خاص بر صادرات‌ کشاورزی)ایران در تعامل با فرایند جهانی شدن اختصاص یافته است و بالاخره مقاله با جمع‌بندی و ملاحظات تکمیلی پایان می‌یابد.بررسیها نشان می‌دهد رشد سریع تجارت جهانی نسبت به درآمد جهانی در چند دهه گذشته،به‌ دلیل کاهش موانع و محدودیتهای تجاری،کاهش هزینه‌های حمل و نقل و هزینه ارتباطات‌ بوده است.بعلاوه علاقه کشورهای در حال توسعه به مشارکت بیشتر در تجارت،نشان از موج‌ اصلاحات تجاری یک‌جانبه دارد که این کشورها را دربرگرفته است.این اصلاحات تمام مناطق‌ و تمام انواع تحریفات سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.بخصوص میانگین نرخ‌های تعرفه‌ در کشورهای در حال توسعه طی دو دهه گذشته،به نصف کاهش یافته است و کاهش مطلق در نرخهای تعرفه کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از کشورهای صنعتی بوده است.بعلاوه‌ پراکنش نرخهای تعرفه که نوعا هزینه رفاهی هر نوع میانگین تعرفه را افزایش می‌دهد،اساا کاهش یافته بود. این در شرایطی است که موقعیت رقابت بین المللی و شاخص آزادی اقتصادی ایران‌ در مقایسه با دیگر کشورهای جهان گویای ضعف قدرت رقابتی و بالا بودن مداخلات‌ دولت در اقتصاد کشور در عرصه جهانی است.البته در چند سال اخیر اصلاحات سیاستی و اقتصادی انجام‌شده،موقعیت رقابتی کشور را کمی ارتقاد داده و اما بایستی سیاستهای با گرایش‌ بازار،استراتژی برونگرایی و حضور فعالتر در عرصه بین المللی مورد اهتمام جدی قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"طی سالهای برنامه اول توسعه تحول جدی در موانع تجاری غیرتعرفه‌ای محصو لات کشاورزی‌ مشاهده نمی‌شود و تنها تغییر مهم کاهش از تعداد کالاهای ممنوع الورود بود که همچنان 192 کد حدود 04 درصد از محوصلات کشاورزی را شامل می‌شد و بعلاوه بر تعداد مجوزها و تعدد آنها نیز افزوده شد. طی چند سال از اجرای برنامه‌ سوم توسعه بخصوص از فروردین 1831،با تغییر نرخ ارز مورد محابه در مبنای تعرفه‌های‌ گمرکی از 0571 ریال به 0077 ریال به ازای هریک دلار(به نسبت 5 به 22)،میانگین‌ تعرفه‌های گمرکی(اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی)اسمی محصو لات کشاورزی از 88/89 درصد در سال 0831 به 72/48 درصد در سال 1831 رسید و در واقع شاخص میانگین‌ تعرفه‌های گمرکی به قیمتهای ثابت سال 0831 این محصو لات کشاورزی از شاخص 001 در سال 0831 به شاخص 731/7 در سال 1831 افزایش یافته است و تحو لات فوق به منظور منطقی‌ شدن سیاستهای تجاری قلمداد می‌شود. 2. در بررسی سیاست تجاری محصو لات کشاورزی طی سالهای برنامه اول و دوم توسعه در موانع تجاری غیرتعرفه‌ای محصو لات کشاورزی تحول جدی مشاهده نمی‌شود و اما طی‌ چند سال از اجرای برنامه سوم توسعه بخصوص از فروردین 1831،با تغییر نرخ ارز مورد محاسبه در مبنای تعرفه‌های گمرکی(به نسبت 5 به 22)،میانگین تعرفه‌های گمرکی(اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی)اسمی محصو لات کشاورزی از 88/89 درصد در سال‌ 0831 به 72/48 درصد در سال 1831 رسید و در واقع میانگین تعرفه‌های گمرکی واقعی‌ محصو لات کشاورزی از شاخص 001 در سال 0831 به شاخص 731/7 در سال 1831 افزایش‌ یافته است و تحو لات فوق به منظور منطقی شدن سیاستهای تجاری قلمداد می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.