خلاصه ماشینی:
"2-آیا تعارض موجود بین قاعده تملیکی بودن بیع و قاعده تلف مبیع قبل از قبض بمواد قانون مدنی نیز سرایت کرده است؟ در بادی امر ممکن است تصور شود که چون ماده 387 مبتنی است بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض،و بند دوم 262 و ماده 338 مبتنی است بر قاعده تملیکی (1)-حاشیه مکاسب صفحه 618 (2)-مکاسب صفحه 313 و حاشیه کمپانی بر مکاسب صفحه 201 ببعد (1)-مسالک الافهام جلد اول چاپ صفحه 181 بودن عقد بیع،و بین این دو قاعده و دو مبنی بشرحی که گذشت تعارض و تنافی وجود دارد پس بین این مواد نیز تعارض و تنافی وجود خواهد داشت،لکن چنین نیست قانونگذار قانون مدنی از مباحث علمی بالا که در فقه مطرح شده و از نظریهای که فقهاء برای حل اشکال و تعارض پیدا کردهاند استفاده نموده بطور صریح عقیده فقهاء امامیه را در مورد قاعده دوم یعنی قاعده تلف مبیع قبل از قبض پذیرفته و عقد بیع را منفسخ دانسته است و بدین ترتیب راهحلی که پس از مباحث زیاد در فقه پیدا شده بصورت متن قانونی درآورده است و لذا بین مواد بالا که مبتنی بر دو قاعده متعارض است تعارضی وجود ندارد.
بطوریکه گذشت،در فقه برای حل تعارض بین قاعده تملیکی بودن بیع و قاعده تلف مبیع قبل از قبض قاعده دوم را تفسیر کردهاند و با آن تفسیر هردو قاعده را بکار بردهاند و باصطلاح«جمع بین دلیلین»نمودهاند و در مقام تجزیه و تحلیل قاعده دوم را استثنائی بر قاعده اول دانستهاند و چون استثناء خلاف اصل و قاعده است است ناچار باید تفسیر محدود و مضیق نموده از سرایت آن بغیر مورد نص خودداری نمایند و بهمین نحو رفتار نمودهاند(جز در مورد ثمن شخصی که بحث آن خواهد آمد)."