چکیده:
از میان بخشهای مختلف اقتصادی،بخش صنعت نیاز بیشتری به سرمایه و واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای دارد.سرمایهگذاران صنعتی و صنعتگران برای احداث واحدهای صنعتی و تأمین ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت با سازمانهای مختلفی سروکار دارند و در این زمینه هزینههای گوناگونی میپردازند.برخی از این هزینهها به دلیل ناکارایی نهادها یا نبود نهادهای مورد نیاز،بر سرمایهگذاران تحمیل میشود و از موانع اساسی در مسیر توسعه سرمایهگذاری صنعتی میباشد. در نوشتار حاضر،موانع نهادی توسعه صنعتی در قالب فرآیند اداری-اجرایی احداث واحدهای صنعتی در استان آذربایجان غربی شناسایی شده است.در راستای دستیابی به هدف اصلی،اهداف فرعی یعنی بررسی امکانات توسعه صنعتی استان،مقایسه شاخصهای اقتصادی استان با کل کشور،بررسی فرآیند اداری-اجرایی احداث واحدهای صنعتی در سازمانهای مرتبط با سرمایه گذاری صنعتی،شناخت تنگناها و محدودیتهای نهادی و نظایر آن مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"توزیع فراوانی نظرسنجی درباره تأثیر تمرکز وظایف مربوط به صدور مجوز احداث واحدهای تولیدی در یک مکان مشخص در تسریع و تسهیل فرآیند (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:نتایج تحقیق ؟بررسی و رتبهبندی مشکلات متقاضیان احداث واحدهای تولیدی در دریافت تسهیلات اعتباری: همان طور که در قسمت وضع زمان صرف شده برای اعتبارات بانکی مورد بررسی قرار گرفت میتوان گفت که همه متقاضیان برای دریافت تسهیلات حداقل دو ماه وقت صرف میکنند که در اینجا برای مشخص کردن نوع مشکل و رتبهبندی آنها این سؤال را از متقاضیان پرسیدیم«در ارتباط با استفاده از تسهیلات اعتباری با چه مسائل و مشکلاتی مواجه شدهاید؟»45 درصد از متقاضیان بوروکراسی نظام بانکی را عامل ایجاد وقفه در فرآیند دریافت تسهیلات اعتباری عنوان کردهاند.
الف-سازمان صنایع و معادن دیدگاه مسئولان سازمان صنایع و معادن در مورد احداث واحدهای تولیدی در چند محور به این شرح دستهبندی میشود: -اطلاعرسانی سازمان صنایع و معادن به دو روش شفاهی و کتبی، -فرآیند اداری-اجرایی صدور جواز با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن تسهیل شده است، -نبود خواست سیاسی و برنامهریزی استانی برای تشویق سرمایهگذاران صنعتی، -پایین بودن سطح توانمندی متقاضیان احداث واحدهای تولیدی، -مزیت نسبی استان در صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و عدم حمایت مسئولان، -مشکلات قانونی برای واردات کالاهای سرمایهای، -اعطای اعتبارات تبصرهای با نرخ سود جاری نظام بانکی و حذف نرخ ترجیهی، -تصمیمگیری بانکها براساس نظرات کارشناسی خود برای اعطای وام -درخواست وثیقههای معتبر و محکم از متقاضیان توسط نظام بانکی، بزرگترین موانع توسعه صنعتی از دیدگاه مسئولان سازمان صنایع و معادن استان به این شرح است: -کاستیهای قانونی، -نیاز به حمایتهای بیشتر دولتی، -ضرورت تقویت امنیت منطقه در بلندمدت، -تقویت مسئولیتپذیری بیشتر مسئولان استان، -مرزی بودن استان، -بالا بودن نرخ تورم و نرخ بهره بانکی."