چکیده:
در این مقاله نشان داده میشود که از میان رفتن محدودیتهای موجود بر سر راه صدور کالاهای کشاورزی کشورهای رو به توسعه،منافع بالقوه چشمگیری برای این کشورها پدید میآورد.در زمینهء افزایش بهای جهانی مواد خوراکی و آثار آن بر امنیت خوراکی کشورهای واردکننده باید گفت که این پدیده با توجه به جابهجایی عوامل تولید از بخشهای غیر کارا به بخشهای کارا همیشه به زیان کشورهای واردکننده نیست و حتا کشورهای دارای مزیت نسبی در تولید مواد خوراکی میتوانند از واردکننده به صادرکنندهء مواد خوراکی تبدیل شوند. مشکلاتی چند بر سر راه کشورهای رو به توسعه است که میتواند فرایند آزادسازی را نابسامان سازد و در میان آنها میتوان از وابستگی سنگین این کشورها به درآمدهای حاصل از تعرفههای گمرکی یا هزینههای چشمگیر برآمده از رعایت حقوق مالکیت معنوی یا لزوم حفظ سپردههای کلان ارزی برای نشان دادن ثبات مالی کشور یاد کرد. مشکلات یادشده همراه با مشکل برآورد آثار آزادسازی و به کارگیری الگوهای اقتصادسنجی و نبود امکان در نظر گرفتن همهء این آثار و پیامدها،از مسائلی است که موجب میشود نتایج برآمده از این الگوها را چشم بسته نپذیریم. با توجه به آنچه گفته شد،نتیجهگیری میشود که با تأکید بر اجرای منطقی و آرامآرام آزادسازی بازرگانی در بخش کشاورزی،باید به بهبود آموزش نیروی کار برای ایجاد توانایی جابهجایی به بخشهای کاراتر،تلاش کرد،و یک سامانهء تأمین اجتماعی جامع میتواند در کاهش آثار منفی آزادسازی نقشی برجسته بازی کند.
خلاصه ماشینی:
"اقدامات در زمینهء آزادسازی، همچون از میان برداشتن موانع غیر تعرفهای و کاهش نرخهای تعرفه،در کوتاهمدت میتوان باعث کاهش تولید و اشتغال در صنایع حمایت شدهء داخلی شود و از اینرو بر دامنهء ناداری میافزاید،ولی در درازمدت که منابع برای افزایش صادرات از بخش غیر قابل مبادله به بخش قابل مبادله سرازیر میشود،آثار منفی برپایهء قضیه یاد شده و در پیوند با بازار کار کاهش مییابد و اگر عرضهء نیروی کار ثابت و دستمزدها نرمشپذیر باشد، افزایش بهای کالای کاربر به افزایش دستمزد واقعی و کاهش بازده واقعی سرمایه میانجامد؛ولی در صورتی مایهء کاهش فقر میشود که خانوارهای تهیدست تا اندازهء زیادی وابسته به دستمزد نیروی کار غیر ماهر باشند.
در همان حال،کاهش یارانههای صادراتی باعث کاهش انگیزهء تولید کشاورزی در این کشورها میشود و حجم تولید را کاهش میدهد و بدینسان در سایهء کاهش عرضه،میتواند زمینهء افزایش بهای کالاهای کشاورزی را فراهم آورد؛هرچند در درازمدت،با توجه به افزایش بهای جهانی کالاهای کشاورزی،انگیزهء تولید در بخش کشاورزی کشورهای جدول 1-میانگین معادل تعرفهای موانع دسترسی به بازار واردات کالاهای بازرگانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) رو به توسعه که شرایط مناسبی برای تولیدات کشاورزی دارند،بیشتر میشود و میتواند زمینهء افزایش تولید را فراهم سازد و به امنیت خوراکی این دست کشورها کمک کند.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که بیش از 05 درصد درآمدهای کشاورزان که از کار غیر ماهر کشاورزی به دست میآید،با پیوستن به WTO آسیب میبیند،اما در صورت از میان رفتن جدول 4-سود رفاهی اقتصادی مناطق گوناگون جهان از حذف کامل موانع جهانی بازرگانی پس از دور اروگوئه،5002(برحسب میلیارد دلار 5991) (به تصویر صفحه مراجعه شود) محدودیتهای مهاجرت3وضع خانوارهای کشاورزی بهتر میشود زیرا شمار بیشتری از اعضای خانوادهء کشاورز به فعالیتهای غیر کشاورزی خواهند پرداخت."