Skip to main content
فهرست مقالات

تهاتر

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (34 صفحه - از 157 تا 190)

کلیدواژه ها : وقایع حقوقی ،دین طبیعی ،وفای به عهد ،مقاصه ،اسقاط ،اعمال‌ حقوقی ،دین حقوقی

کلید واژه های ماشینی : تهاتر، تعهد، دین، فقه، تادیه، طلب، بدهکار، جنس، متعهد، قهری، شرایط تحقق تهاتر، قانون، اراده، ماده‌ی، تحقق تهاتر، مدیون، شرایط تهاتر، وقوع تهاتر، حکم، سقوط تعهد، مکان تادیه، طلب کار طرف تهاتر، شرط، دیون مورد تهاتر، شرایط تحقق تهاتر قانونی، طلب کار، اختلاف، توافق، اعلام، زمان

متعهد ناگزیر از ادای تعهد است و باید به طریقی ذمه‌ی خود را نسبت به متعهد بری کند.به جرات می‌توان گفت:که امروزه تهاتر متداول‌ترین سبب برای سقوط تعهد است.از این رو مکاتب مختلف‌ فقهی و حقوقی آن را در کنار وفای به عهد،ابراء تبدیل تعهد،مالکیت مافی‌ الذمه و دیگر اسباب انقضای تعهد مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند،این‌ جستار علاوه بر این که مفهوم تهاتر و انواع آن را مورد بررسی تطبیقی قرار می‌دهد بر آن است تا از این رهگذر پویایی فقه و آنچه را که فقهای برجسته‌ ی امامیه در آثار مکتوب خود به یادگار گذاشته‌اند،نشان دهد.

خلاصه ماشینی: "در نظر بگیرید که شخصی به نام زید،یکصد تومان به عمرو،بدهکار است‌ و پس از ورشکستگی به عنوان کارگر در برابر اجرتی معادل ده تومان در خانه‌ی عمرو کار کند بدیهی است پس از ده روز،این دو دین در مقابل هم قرار می‌گیرند ولی با این‌ وجود،تهاتر،حاصل نمی شود و مور نمی‌تواند طلب خود را با اجرت استحقاق‌ بدهکار،تهاتر کند،بلکه باید بدهی خود را(یکصد تومان اجرت بدهکار)،بپردازد و به نسبت طلب خود آنچه که پس از محاسبه دارایی و محاسبه و دیون بدهکار، مشخص می‌گردد،استیفا کند،زیرا اگر او را مقدم کنیم و بگوییم،صد تومانی که قبل‌ از حکم ورشکستگی زید از وی طلب داشت با صد تومانی که پس از آن حکم به‌ ذمه‌ی او آمده است،تهاتر می‌شود هم با عصر تساوی طلب‌کاران در وصول حق خود از دارایی ورشکسته،تعارض دارد و هم با این قاعده‌ی کلی که حکم ورشکستگی، تمام دارایی حال و آینده بدهکار را متعلق حق طلب کاران می‌دهد،مخالفت شده است‌ 91به عبارت دیگر،پس از اعلام ورشکستگی شخص،تمام اموال او حکم وثیفه برای‌ طلب کاران دارد و در این امر،هیچ یک از بستانکاران بر دیگری ترجیح ندارد. مانند این که،خوانده در برابر دعوی خواهان،نسبت به مبلغی وجه نقد،اظهار دارد که چون خواهان دو تن گندم از او قرض کرده و بعدا طرفین به توافق،گندم را به پول نقد تبدیل کرده‌اند،لذا بین‌ طلب خواهان و طلب او،تهاتر قراردادی حاصل شده است و خواهان مدیونیت خود را به خوانده،نسبت به دو تن گندم،قبول کند ولی منکر توافق مزبور شود،در این‌ صورت هر گاه دادگاه پس از رسیدگی،وقوع توافق را احراز کند،رای به خصوص‌ تهاتر و سقوط دو دین تا حد کمترین آن دو خواهد داد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.