Skip to main content
فهرست مقالات

ادعاء الغلط و اصالة الصحة فی العقود

نویسنده:

علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 265 تا 278)

کلیدواژه ها : عقد ،اصول ،اصاله الصحه ،ادعاء ،الغلط ،قانون‌ مدنی

کلید واژه های ماشینی : عقد ،اصاله الصحه علی الاستصحاب الموضوعی ،فساد ،الغلط ،معاملات ،اصل صحت ،استصحاب ،العقود ،صحه ،العقد ،شک ،تقدم اصاله الصحه علی الاستصحاب ،اصاله الفساد ،اصل ،اصاله الصحه علی ،الاستصحاب ،الفساد ،مقوم ،اصاله الصحه و اصاله الاستصحاب ،جهل و اشتباه ،اصاله الصحه حین الشک ،الصحة فی العقود ،اصاله الصحه اماره ام اصل ،معامله استصحاب عدم نقل ،ادعای اشتباه و اصل صحت ،اصل صحت در معاملات ،موضوع ،الصحه فی العقود ،اصاله الصحه لا ،الموضوعی

موضوع این مقاله پیرامون ادعای اشتباه و اصل صحت در قراردادها است.مسائل مربوط به جهل و اشتباه در مواد 199،200 و 201 ق.م‌ آمده و ماده‌ی 223 ق.م مربوط به اصل صحت است.مدعی جهل و اشتباه ظاهر کلامش همیشه مخالف اصل صحت در معاملات است.از طرف دیگر اصل عملی حاکم بر معاملات از دیدگاه‌ها فقها''اصاله الفساد‘‘ است یعنی هر گاه در خارج معامله‌ای واقع شود و به خاطر جهل و اشتباه‌ متقاقدین یا یکی از آن در دو ترتب اثر مقصود بر آن عقد،شک و تردید وجود داشته باشد،فقیهان در این معامله استصحاب عدم نقل و انتقال‌ را جاری کرده‌اند و نتیجه‌ی آن فساد و بطلان این معامله است.میان این دو اصل متعارض چگونه می‌توان جمع کرد؟در تحلیل این مطلب،اصل‌ صحت به مفهوم وضعی نه تکلیفی،میان شبهات حکمیه و موضوعیه یا به‌ تعبیر دیگر مساله‌ی فقهی و اصولی تفاوت قائل شده‌ایم.در دنباله‌ی‌ نوشتار حدود و ثغور اصل صحت از دیدگاه فقها مورد بحث قرار گرفته و از مبانی موجود در این‌باره.جریان اصل صحت در تمام شرایط و اوصاف‌ اعم از مقوم و غیر مقوم پذیرفته شده است و رابطه‌ی آن با مطابق اصل‌ بودن یا خلاف اصل بودن مدعای جهل و اشتباه بررسی شده است. و بالاخره از نتایج دیگر این نوشتار تقدم اصاله الصحه در مقام‌ تعارض بر سایر اصول مانند استصحاب حکمی و موضوعی است.از این‌ رو به هنگام شک در صحت و فساد اعمال دیگران،چه غیر آن،تقدم اصاله‌ الصحه بر اصاله الفساد محرز است چه منشا فساد عقد،ادعای جهل و اشتباه‌ باشد چه غیر آن،چه ادعای اشتباه در صورت نوعیه عرضیه باشد یا دیگر موارد...این دیدگاه با مصالح اجتماعی،استحکام معاملات و احترام به‌ حسن نیت اشخاص و سایر قواعد عمومی معاملات هماهنگ است.

خلاصه ماشینی:

"و اذا کان الامر هکذا،کیف یمکن التوفیق بین اصاله الفساد تلک مع اصاله‌ الصحه هذه؟لتوضیح ذلک لالبد من الاشاره بایجاز الی بعض النقاط: 1-یبحث الفقها و علما الاصول مبدأ اصاله الصحه علی صعیدین:الاول:اصاله‌ الصحه فی فعل النفس،و یقال له قاعده الفراغ و التجاوز ایضا. لکن لما کان العامل یتصور صحه العقد فی حال الاحرام و بما انه جاهل جهلا مرکبا بالحکم الشرعی(عدم التطابق بین العامل‌ و الحامل)،فلا امکان للحمل علی الصحه،و هذا ما یؤکد ان مراد صاحب المدارک هو الصحه الاعتقادیه،و الا فلا یعد العلم و الجهل ملاکا فی الصحه الواقعیه. اما اذا کان العمل الحقوقی ایقاعا،کما لو ابرأ الدائن المدین ثم ادعی انه کان صغیرا حین الابراء ،فلا تجری اصالهء الصحه فی مثل هذه الحال لعدم وجود طرف آخر کی یمکن اثبات‌ صحه عمله من خلال الظاهر. بتعبیر آخر: اذا کان هناک شک فی وجهه نظر الشارع فی بعض المعاملات انطلاقا من‌ وجود الجهل او الغلط،فلا بد فی مثل هذه الحال من استصحاب عدم تأیید الشارع، فیجری عدم ترتب الاثر،و لا یحل دور اجراء اصل الصحه. و الثانی،جریان اصاله الصحه فی جمیع الاجزاء و الشروط المقومه و غیر المقومه،و عدم تعارض الشک فی تحقق أو عدم تحقق المقوم أو ارکن‌ مع اجراء أصل الصحه،لان احراز عنوان العقد العرفی من وجهه نظر الشیخ الانصاری لا یمتلک المؤونه اللازمه،و لهذا یتحقق حتی مع الشک فی البلوغ و أمثاله،بل حتی مع‌ الیقین بعدم وجود بعض الموقومات و الارکان."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.