چکیده:
اخلاق حرفه ای در روابط بین وکلا به عنوان همکار از اهمیت به سزایی برخوردار است. این همکاری موجب می شود مشکلات و اختلافات موکلین از طرق مسالمت آمیز حل و فصل گردد و جایگاه و منزلت شغلی حرفه وکالت ارتقا یابد.
می توان موارد و مصادیق آن را در زمینه های پذیرش و معرفی موکل، انجام مشترک امور مربوط به وکالت، اشتغال در دفتر مشترک، جانشینی همکاران، رفتار با کارآموزان، همکاری با همکاران دیگر کشورها، چگونگی مکاتبات بین همکاران، چگونگی رفتارها در جلسات مشترک، اظهارنظر در خصوص عملکرد کاری همکار و حتی پذیرش وکالت دعوی علیه یک همکار و موارد دیگر بررسی کرد
خلاصه ماشینی:
"البته در روابط بین وکلای کشورهای عضو اتحادیه اروپا،وکیلی که بههمکار خارجی خود موکل معرفی میکند شخصا مسئول پرداخت حق الوکالهو هزینهها در قبال آن همکار است مگر آنکه در بدو شروع همکاری ترتیباتدیگری را دو طرف مقرر دارند یا وکیل معرف مسئولیت آتی خود را در قبالهمکاری خارجی محدود نماید(ماده 7-5 قانون اخلاق حرفهای وکلایاتحادیه اروپایی).
)ممنوعیت تأسیس دفتر مشترک: در خصوص نحوه همکاری و تاسیس دفتر مشترک توسط وکلای عضوکانون وکلای دادگستری و مشاورین ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه،کمیسیون امور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز مورخ 1381/08/08چنین نظریهای را اعلام نموده است:11 «با توجه به این که مقررات ماده 187 قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1379 قانون خاص و صرفا شاملمشاوران موضوع ماده مذکور میباشد و با توجه به این که مشاوران مذکور ازحیث صلاحیت و اختیار مشاوره و وکالت محدود بوده و مقید به رعایتضوابط مقرر در ماده مذکور هستند و نظر به این که وکلای مشمول قوانینوکالت و لایحه استقلال تابع ضوابط منعکس در مواد 7 و 8 لایحه قانوناستقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت میباشند و نمیتوانند خلافضوابط و مقررات مربوط عمل نمایند لذا تأسیس مؤسسه موضوع ماده 187به وسیله وکلای دادگستری و یا شرکت در تأسیس آن خلاف قواعد امرهقوانین وکالت است و از لحاظ لزوم رعایت اخلاق حرفهای وکالت نیز قابلتویجه نمیباشد.
-وکیل نباید مکاتبه موجود مبادله شده بین همکاران را به موکل خود ارائهنماید اما این امکان وجود دارد که اگر وکیل دیگری جانشین وی شود آنرا بدان همکار تسلیم نماید البته همکار بعدی ملتزم به رعایت مقرراتمحرمانه بودن آن خواهد بود(بند 3 همان قانون)."