چکیده:
ریاست شوهر بر خانواده،به موجب مادهی 5011«قانون مدنی»،از اختیارات شوهر است و از مجاری اعمال آن،حق شوهر در منع اشتغال همسر است.این اختیار،که آمیزهیی است از حق و تکلیف،تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند.به موجب قانون، هرچند کار و فعالیت،از حقوق قانونی و مشروع زن و مرد محسوب میشود،اما شغلی که منافی مصالح خانوادگی با حیثیات زن و شوهر باشد حق اشتغال آن دو را محدود میسازد؛بر این اساس، در صورت رضایت قبلی مرد برای اشتغال زوجه و یا عدم منافات شغل زن با مصالح خانواده و شئون هریک از آن دو،شوهر نمیتواند با اشتغال زوجه مخالفت کند و اگر با اعمال نابهجای حق ریاست خود زوجه را ملزم به ترک خویش کند،زن میتواند بر منبای سوء استفاده از حق و به استناد قواعد مسئولیت مدنی،شوهر را به جبران هرگونه خسارتی که در اثر رها کردن شغل به او وارد شده است،ملزم کند.
خلاصه ماشینی:
"در صورت رضایت قبلی مرد برای اشتغال زوجه و یا عدم منافات شغل زن با مصالح خانواده و
شود؛از سوی دیگر،بر اختیار مرد در منع همسر خویش از اشتغال نیز باید حد و حدودی وجود داشته باشد،زیرا اختیار مطلق مرد در این زمینه میتوادن موجب صدمات روحی یا
اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود،به زوجه نیز داده شده است(کاتوزیان 9731)؛ در حالی
اعمال این حق(منع زوج از اشتغال)به وسیلهی شوهر،نیازمند تأیید دادگاه است و بنابر
تشخیص فردی شوهر در خلاف مصالح خانواده بودن اشتغال زوجه،به او حق منع زوجه از
آن اشتغال دارد ممکن است تعهداتی را پذیرفته باشد،رعایت مصالح خانواده از این تعهدها مهمتر است و رجوع شوهر از اذناش را توجیه میکند؛البته همانطور که قبلا اشاره شد،
است و در صورت عدم منافات اشتغال زوجه در این فرض،بر رجوع شوهر از اذن،اثری
بنابر آنچه گفته شد،اگر اشتغال زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط شده باشد،زوج به
به اشتغال زوجه رضایت داده است و با این وجود که برای او قابل پیشبینی بوده که ممکن
مرد مانع از اشتغال زوجه شود و زوجه در اثر این اعمال فشار،با از دست دادن شغل خود
سه سوء استفاده از حق ریاست شوهر در خصوص اشتغال زوجه پرداخته شده است و جبران
این حق محدود به رعایت مصالح خانواده شده است و چنانچه مرد با تجاوز از این محدوده بیجهت با اشتغال زن مخالفت به عمل آورد،دیگر ریاستی برای او مفروض نخواهد بود تا
اگر شوهر در این فرض یا در سایر موارد،که به اشتغال زوجه رضایت داده و شغل"