چکیده:
در این پژوهش با استفاده از شاخص های ضمنی (درصد پرونده های معوق) و شاخصهای صریح (درصد مالیاتهای معوق) به سنجش فراوانی نسبی مالیاتهای معوق در نمونه های آماری می پردازیم و سطح اطمینان نتایج حاصل را در تاثیرگذاری بر درآمدهای مالیاتی استان خراسان ارزیابی می کنیم . در قسمت دوم این پژوهش با استفاده از سازوکارهای مالیات تورمی به محاسبه نرخ زیان وارده بر خزانه دولت از محل کاهش قابل ملاحظه ارزش واقعی در مالیاتهای به تعویق افتاده (که ناشی از شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و تاثیر شدید بر قدرت خرید دولت است) می پردازیم ...
خلاصه ماشینی:
"مراجعه به جدولمحاسبه نسبتهای مالیاتی برای پروندههای مشاغل و شرکتهای نمونه در واحدهای مالیاتی شهرستان مشهد(که خود بر گرفته از جدول عملکرد بوده و از این به بعد با عنوانجدول نسبتهاز آن یاد میشود)بیان کننده آن است که شاخص ضمنی پروندههای معوق(نسبت پروندههای دارای مانده بدهی مالیاتی به کل پروندههای گزارش شده)در نمونه آماری مورد بررسی از حد اقل 7/12 درصد تا حد اکثر 100 درصد متغیر بوده است.
اما آنچه در محاسبه ارزش عددی برای شاخصهای صریح در طرح حاضر مورد نظر است، جمع ارزش ریالی برای بدهی مالیاتی معوق در واحدهای مالیاتی است که صورت ملموس قضیه است و زمینه را برای تأیید یا رد فرضیه تحقیق فراهم میکند به عبارت دیگر به این سوال پرداخته میشود که آیا نرخ مالیاتهای معوق در حدی هست که بتوان در راستای تحقق اهداف درآمدی در کوتاه مدت، بر روی آن حساب کرد یا خیر؟ مراجعه به جدولهای شماره 1 و 2، بیان کننده آن است که دامنه تغییرات شاخص صریح(بر حسب ریال)در نمونه آماری مورد بررسی به ترتیب در واحدهای اشخاص حقیقی از 1107 تا 8063 میلیون ریال، در واحدهای اشخاص حقیقی(مالیات بر درآمد مشاغل)از 67 تا 49350 میلیون ریال و در کل نمونه آماری از 67 تا 49350 میلیون ریال بوده است.
اکنون با تعمیم نتایج مربوط به شاخص صریح از نمونه به کل جامعه آماری(واحدهای مالیاتی سطح شهرستان مشهد)نرخ مالیاتهای معوق این شهرستان در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (مالیات شرکتها)143416 میلیون ریال و در بخش مالیات بر درآمد مشاغل 147963 میلیون ریال برآورد میشود که در مجموع به مبلغی معادل 291379 میلیون ریال میرسد."