Skip to main content
فهرست مقالات

هویت مدنی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 27 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : هویت، دینی، هویت مدنی، قانون اساسی جمهوری اسلامی، سیاسی، قانون اساسی مشروطه، قانون اسای، حقوق، دولت، مشروطه و جمهوری اسلامی

مقاله حاضر به تبیین مولفه ها و ویژگی های اساسی «هویت مدنی» و بازخوانی و فهم قوانین اساسی ایران در پرتو این مولفه ها می پردازد. براین اساس، هویت مدنی نوعی شناسه فرض می شود که افراد و گروه ها را در چارچوب روابط متقارن و انجمنی در «جامعه مدنی» باز می شناساند. در این صورت، ویژگی های هویت مدنی را می توان در پنج مولفه: عمومی بودن، منفعت پایگی، سازمان یافتگی، تاسیسی – ارادی بودن و غیردولتی بودن خلاصه کرد. برمبنای این تلقی و به منظور تطبیق قوانین اساسی ایران با مولفه های مذکور، نویسنده، سه دسته حقوق و مسوولیت های فردی، گروهی و سیاسی را از یکدیگر تمیز داده و به تفصیل آنها را در متن قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی شرح داده است تا شرایط امکان پذیری هویت مدنی در متون مذکور بازنمایی شوند.

خلاصه ماشینی:

"بر مبنای این تلقی،جامعه‌ی مدنی به شبکه‌ای از روابط و تعاملاتاجتماعی و حرفه‌ای گفته می‌شود که در گروه‌ها و نهادهای داوطلبانه(تأسیسی وارادی)،خودگردان(مستقل)و سازمان‌یافته تجلی و تعین می‌یابند و هدف آن‌ها رفعنیازها و پیشبرد و تحصیل منافع،علایق و مطالبات اعضا از طریق وساطت میان حوزه‌یسیاسی(دولت و مرزهای رسمی گفتمان قدرت)و حوزه‌ی خصوصی(زندگی فردی،خانواده و مجموعه‌ی هویت‌های غیر ارادی)است. بر مبنای این تلقی،جامعه‌ی مدنی به شبکه‌ای از روابط و تعاملاتاجتماعی و حرفه‌ای گفته می‌شود که در گروه‌ها و نهادهای داوطلبانه(تأسیسی وارادی)،خودگردان(مستقل)و سازمان‌یافته تجلی و تعین می‌یابند و هدف آن‌ها رفعنیازها و پیشبرد و تحصیل منافع،علایق و مطالبات اعضا از طریق وساطت میان حوزه‌یسیاسی(دولت و مرزهای رسمی گفتمان قدرت)و حوزه‌ی خصوصی(زندگی فردی،خانواده و مجموعه‌ی هویت‌های غیر ارادی)است. -حقوق گروهی و چارچوب‌های آن در قوانین اساسی ایران حقوق گروهی-چنان‌که ذکر آن آمد-از یک سو ناظر بر شناسایی و تأکید برحقوق خاص گروه‌هایی است که بر پایه‌ی هویت‌های نخستین شکل گرفته‌اند و به‌ویژهاز گروه اکثریت متمایزند و از سوی دیگر به حقوق مبتنی بر آزادی‌های گروه‌بندی در کنار این حق،قانون اساسی جمهوری اسلامی برای عمده‌ی حقوق فردی-به‌ویژه در فضای پیشامدنی-ویژگی عام و شامل بودن را در نظر گرفته و آن‌ها راحقوقی همگانی می‌داند. به واقع بعد اجتماعی هویت ملی یا هویت مدنی،بر مبنای آگاهی و کاربستبرخی حقوق و آزادی‌ها-که در این مقاله به تفصیل به آن‌ها اشاره شد-شکل می‌گیردو موجب می‌شود تا افراد و گروه‌ها در زندگی اجتماعی و روابط سیاسی،مصالح ومنافع عام و ملی را بر ارزش‌ها و هنجارهای خاص‌گرایانه‌ی خویشاوندی یا قومی در مورد مقام رهبری نیز،قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح دارد که«رهبرمنتخب خبرگان،ولایت امر و همه‌ی مسؤولیت‌های ناشی از آن‌را بر عهده خواهدداشت»(اصل یکصد و هفتم)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.