Skip to main content
فهرست مقالات

جامعه بی انضباط؛ فرا تحلیل قانون گریزی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه - از 67 تا 92)

کلید واژه های ماشینی : قانون، قانون‌گریزی، ایران، جامعه، سیاسی، اجتماعی، قانون‌گریزی در ایران، فرا تحلیل قانون‌گریزی در ایران، تحلیل، شرق

این مقاله در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول به این پرسش پرداخته می شود که چرا جامعه ایران با مساله ای به نام قانون گریزی مواجه است؟ در بخش دوم سعی شده تا مطالعاتی که به موضوع قانون و رعایت آن پرداخته اند، مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. استدلال اصلی ما در این مقاله آن است که تحلیل های ارایه شده در این زمینه ناکار آمدند. لذا، در بخش نهایی با طرح مفاهیمی نظیر «جامعه بی انضباط» و «نهادهای مراقبت و تنبیه»، الگوی دیگری برای مطالعه قانون گریزی در ایران پیشنهاد شده است.

خلاصه ماشینی: "در واقع،آبراهامیان ازپایه‌های اقتصادی و اجتماعی ساختار سیاسی و از نحوه استحصال مازاد و منشاء ایناستحصال به هیچ وجه سخن نمی‌گوید و این در حالی است که وی به گفته خود بر آناست تا از مفهوم شیوه تولید آسیایی مارکس در مفهوم سازی‌اش از جامعه ایران عصرقاجار استفاده کند. علاوه بر این دسته از نظریات آسیاگرا که حول چهار محور(نظام آبیاری متمرکز،عدم تضاد شهر و روستا،ساختار سیاسی استبدادی و خشکی و کم‌آبی طبیعی اقلیمایران)مفهوم‌سازی شده‌اند و همگی ادعای منحصر به فرد بودن جامعه و تاریخ ایران وتفاوت آن با جامعه و تاریخ غربی را داشتند،دسته‌ای از مطالعات نیز طی دو دهه اخیردر چارچوب ایران‌شناسی اجتماعی انجام گرفته است که هسته تئوریک آنها ایده«همزیستی شیوه‌های تولیدی»موجود در یک شکل‌بندی اجتماعی است. وی در تبیین چرایی تداوم و گرانجانی«ساختار سیاسی استبدادی»و عدمشکل‌گیری جامعه مدنی و حکومت قانون،با وجود نیروهای تولیدی مختلف،به نحوه ارتباط این ساختار سیاسی با شیوه‌های تولید سه‌گانه می‌پردازد که بر اساس آن الزاماتزندگی شهری،روستایی و ایلی گذشته ایران از یک‌سو و تلاش حکومت برای تداومحاکمیت از سوی دیگر،گرانجانی و تداوم این شیوه اعمال حاکمیت در این مرز و بومرا تضمین کرده است(پیروز،1371). آنچه در دیدگاه‌های مطرح شده در این بخش به طور برجسته دیده می‌شود،نقشعامل استبداد و عدم مشروعیت قوانین است که مانع از شکل‌گیری نهادهای مدنی وقانون مدرن در جامعه ایران تلقی می‌شود. در تحقیقات تاریخی که به ریشه‌هایتاریخی عدم تمکین شهروندان به قانون مدرن پرداختند،هیچ استدلالی برای اینموضوع ارائه نمی‌شود که چرا باید قانون‌گریزی را مسأله‌ای اجتماعی دانست؟دربهترین حالت می‌توان استدلال آنها را برای اثبات این نکته به خدمت گرفت که قانونمدونی که همه بر سر آن اجماع داشته باشند،وجود نداشته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.