چکیده:
این مقاله چنانچه از عنوان آن پیداست پیرامون فقه مقارن و چاره جوئی هایی است که در طول تاریخ فقه اسلامی برای ریشه کن کردن اختلافات فقهی مذاهب مختلف اسلامی پیشنهاد شده است ، و از آانجا که تافقه را نشناسیم ، فقه مقارن شناخته نمی شود ، بعلاوه ، فقه مقارن موضوعی است مرکب از فقه و مقارنت ، ناگزیر بحثی کوتاه درباره خود فقه ، و سپس مقارنت در فقه ، و آنگاه فرق میان فقه ، و فقه مقارن خواهیم داشت ، و از جهت آنکه فقه مقارن بهعلم خلاف یا خلافیات ، بسیار نزدیک است ، مناسب مینماید که بسراغ آن علم هم بروسم ، و به تفاوت میان آن دو علم توجه خود را معطوف بداریم ، آنگاه از فوائد فقه مقارن ، سخن بمیان می آید که ما آنرا بمنزله داروی مهجزه آسائی دانسته ایم که میتوان بیماری مزمن اختلافات مذهبی را بشایسته ترین وجه علاج کند. پس از آن نیز علل اختلافات فقهی را از قول ابن رشد اندلسی بازگو کرده یم ، و چون در فقه مقارن همچون خود فقه به متدی نیاز است که در پرتو آن از اشتباه و لغزش ایمن باشیم ، از اینرو بحثی تحت عنوان شناخت اصول فقه مقارن خواهیم داشت، آنگاه به چاره جوئی هایی که برای رفع اختلافات فقهی شده است می پردازیم . در این رهگذر به دانشمند بزرگ ایرانی ، ابن مقفع بر می خوریم که اندیشه و پیشنهاد ویژه ای عنوان می کند ، دو خلیفه عباسی نیز، یکی منصور و دیگری هارون ، در اندیشه درمان بیماری اختلافات فقهی با رئیس یکی از مذاهب بزرگ اسلامی به چاره جوئی می نشیند ، یکی از پادشاهان اصلاح طلب هندوستان دراین زمینه به تلاشی ستایش انگیز دست زده است ، سرانجام کوششهای دولت عثمانی در این راه ، حائز اهمیت است ، و در خاتمه تلاشهای محافل علمی امروزی جهان اسلامی برای تحقق دادن به این هدف بزرگ مورد بحث قرار خواهد گرفت.
خلاصه ماشینی:
"او در کتاب خود در این زمینه آورده است:مراد ما از فقه مقارن علم به احکام شرعی است از جهت شناسائی آرای مختلف،و دلیل هر رای در یک مسئله،و قواعدی که این آراء بر آنها مبتنی است،با سنجیدن و موازنهء هریک با دیگری،و آنگاه برگزیدن رایی که به حق نزدیکتر است،و مقابله کردن آن با قوانین معمول در کشورهای ما(اسلامی)،و کشورهای متمدن دیگر10 همو مینویسد:درس فقه در دانشکدههای حقوق دانشگاههای مصر،فقه را از بهرهای بزرگ برخوردار ساخته است.
پس برتر دانستن رایی بر رای دیگر در اینجا بخاطر برتر داشتن دلیل آن بر دلیل دیگر نبوده است و اگر چنین کاری گاه اتفاق افتاده باشد در آرای مختلف یک مذهب اتفاق افتاده است،و همچنین این سنجش میان آراء برای آن نبوده تا رایی که بحقیقت نزدیکتر،و با مصالح مردم سازگاتر است،انتخاب گردد،زیرا علمای اهل سنت فتوی داده بودند که از تقلید گزیری نیست،و تقلید کردن از مذهبی جز مذاهب چهارگانه جایز نمیباشد،و بعلاوه فتوی دادهاند که هرکس مذهبی از آن مذاهب تقلید کرد نمیتواند به مذهب دیگری عدول کند،و حتی نمیتواند در پارهای از مسائل از مذهب دیگری تقلید کند،مگر تحت شرایطی،و از این بالاتر در کتاب«الدر المختار»در مذهب حنفی آمده است که هرکس از مذهب حنفی به مذهب شافعی کوچ کند باید تازیانه خورد!14تا جائیکه در میان (13)محمد تقی حکیم:الاصول العامه للفقه المقارن،چاپ بیروت لبنان 1963،ص 15."