چکیده:
مسأله « حبس » و کسانی که حبس آنها ، واجب یا جایز است در کتب فقه و حدیث ضمن ابواب مختلف و متفرق ، ذکر شده و فصل مستقل و با ب علیحده برای آن گشوده نشده است. با توجه به اهمیت مسأله و مطرح شدن آن در نظام اسلامی ، اینجانب مناسب دیدم تا آن را در یک مقاله مستقل ، مورد بحث قرار داده و مدارک مربوطه ارائه کنم و با بضاعت علمی و توان اندکی که هست ، حتی الامکان ابعاد آن را توضیح دهم تا برای طالبان و علاقمندان ، مطالعه آن آسان شود. و راه برای تحقیق و تتبع بیشتر ، هموار گردد.
خلاصه ماشینی:
"(5)-متن خبر به اضافهء اخبار دیگر در رابطه با این حکم در کتاب الوسائل،ج 19 ص 35 آمده و نیز رجوع شود به مسالک الافهام شهید ثانی،ج 2،ص 458؛جواهر الکلام،ج 42،ص 46 و مبانی تکلمة المنهاج آیة الله خویی،ج 2،ص 12.
نظر فقهاء اهل سنت: فقهاء اهل سنت در این مسأله نیز اختلاف دارند: ابو اسحاق شیرازی در کتاب المهذب فی فقه الشافعی4مینویسد: اگر شخصی،دیگری را به قتل انسانی که مستحق قتل نیست،اکراه و اجبار کند و او(بر اثر تهدید)مرتکب قتل غیر،گردد،مکره(اجبار کننده)قطعا قصاص میشود،زیرا او مسبب قتل بوده و وضعی ایجاد کرده که غالبا منجر به قتل میشود، مانند کسی که تبری بسوی غیر رها کند و او را بکشد و درمورد مکره(مجبور) دو قول است:قول اول این است که قصاص نمیشود زیرا این کار را برای دفاع از خویش انجام داده است.
بموجب حدیث مذکور،هرگاه مدیون،غنی و قادر بر اداء حق بوده و از ادای آن،امتناع ورزد و تأخیر کند،حبس او از طرف حاکم شرع،بدون خلاف جایز است دلیل این حکم علاوه بر حدیث یاد شده،اخبار دیگر است مثل خبر موثق عمار از حضرت صادق(ع)بدین تعبیر: «ان علیا(ع)کان یحبس الرجل اذا التوی علی غرمائه ثم یأمر به فیقسم ماله بینهم بالحصص فان أبی باعه فیقسم بینهم»2.
شهید ثانی در کتاب الروضة البهیة(شرح لمعه)5با اشاره به ضعف سند خبر مذکور بواسطه(اسماعیل بن ابی زیاد)سکونی،میفرماید:این حکم(جواز حبس) تعجیل در عقوبتی است که سبب آن،ثابت نشده باشد و محدث کاشانی در مفاتیح- الشرایع6مینویسد: «و الاصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا،لیکن صاحب جواهر7مینویسد: عمل به خبر مذکور،خالی از قوت نیست،چون بوسیلهء جمعی از فقهاء مورد تأیید قرار گرفته،و بر قبول روایات سکونی(اسماعیل بن ابی زیاد)،هم حکایت اجماع شده است8و بدینجهت میتوان به آن اطمینان کرد."