Skip to main content
فهرست مقالات

حکومت در ادله یا حاکمیت دلیلی بر دلیل دیگر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 49 تا 64)

کلیدواژه ها : تعارض ،حکومت ،مرجح ،عقدالحمل ،عقدالوضع ،ورود ،تخصیص ،دلیل عام ،دلیل خاص ،شارح ،عنوان اولی ،عنوان ثانوی ،تنجیز ،تعلیق

کلید واژه های ماشینی : حکومت ،فقه ،دلیل ،عقد ،محکوم ،حاکم ،تعارض ،اصول ،تقدم ،اصول فقه و میان اصولیین ،دلیل حاکم ،حکم ،خراسانی ،حجیت ،جعل ،حاکمیت دلیلی بر دلیل ،اصطلاح ،شیخ انصاری ،استصحاب ،اماره ،مدلول ،دلیل محکوم ،میان دلیل حاکم و محکوم ،میان ادلة حاکم و محکوم ،شارحیت ،حکومت در ادله ،عقد الوضع ،تقدم زمانی دلیل محکوم ،نجف ،عام

اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنائی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد. مقصود از واژة «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسلة ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادلة حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و ألفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در فن اصول فقه به شمار آورد.

خلاصه ماشینی:

"ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم‌اند و بر آنها تقدم دارند؛و نیز میان ادلهء حاکم و مفهوم این دو اصطلاح با بیان خصوصیات و ویژگیهای دلیل حاکم و دلیل محکوم و این امر از نظر شیخ و حکیم،مسلم و غیرقابل انکار است(انصاری،ص 443؛تبریزی،حدود 6 این بود نقش تفسیری و شارحیت دلیل حاکم به‌طور کلی،اینک شایسته است یادآور ب:در مقام تضییق و به تعبیر شیخ و پیروان وی،نفی حکم از محکوم است که بر اکثر در اینجا خوب است به این نکته اساسی نیز اشاره کنیم که آخوند خراسانی(کفایه، این نظر آخوند،یعنی تقدم دلیل حاکم بر محکوم در صورتی که حکم دلیل اولی،علت تامه فعلیت‌ امارات،ملاحظهء حاکم و محکوم شود،زیرا نظر شیخ این است که اگر دو دلیل،به ظاهر نظر داده است(نک:خویی،3/541)اما باید پذیرفت که این قضیه،در روایات پدیدار ادلهء نقلی و عقلی و اثبات حجیت اصول براساس این ادله،صدق دلیل بلا مانع است. و تعارضی مطرح نیست و حاکم نظر تفسیری به دلیل محکوم دارد و دیگر تفاوتی‌ نمی‌کند که دلیل حاکم،بعد از دلیل محکوم باشد یا قبل از آن،لذا این نظر شیخ که دلیل‌ اما این‌که شیخ انصاری می‌فرمایند،"اگر دلیل محکوم قبل از دلیل حاکم تشریع نشود، از جمله اعتراضات آخوند بر شیخ انصاری،مسألهء علت تقدم امارات بر اصول است. هیچ‌وجه نسبت به دلیل اصل نظارت ندارد،مرادمان این است که با یکی از دلالت‌های‌ بودن آن در زمان فعلی است و دلیل استحصاب که حکم مورد اماره را بیان می‌کند(و مفاد اماره عدم وجوب نماز جمعه بود)،لازمهء عقلیش این است که در چنین موردی،بر"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.