Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر رضایت زن و شوهر در حکم فقهی تنظیم خانواده

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 129 تا 152)

کلید واژه های ماشینی : زن، تنظیم خانواده، رضایت زن، حکم، حکم فقهی تنظیم خانواده، عزل، مرد، همسر، روایات، حرمت

تنظیم خانواده از مسائل اجتماعی است که با توجه به تحولات جامعه،حکم‌ شرعی ثابت و تغییرناپذیری نمی‌تواند داشته باشد؛بلکه حکم فقهی این مسأله،تحت‌ تأثیر دگرگونی اوضاع و شرایط می‌تواند متفاوت باشد که البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که تنظیم خانواده با توجه به ادلهء شرعی و بدون لحاظ اوضاع و شرایط خاص عملی مباح می‌باشد. از نکاتی که در مسألهء تنظیم خانواده باید مورد توجه قرار گیرد رضایت زن و شوهر است؛به گونه‌ای که می‌توانیم ادعا کنیم هیچ‌یک از زوجین حق ندارد دیگری را از راههای مشروعی که برای پیش‌گیری از بارداری موجود است،بازدارد و بدون‌ رضایت همسر خویش بخواهد صاحب فرزندان متعدد گردد.همان‌گونه که اصل‌ داشتن فرزند حق طبیعی و عرفی هریک از زن و شوهر است و هیچ‌کدام از آنها نمی‌تواند بدون جلب توافق طرف دیگر او را از این نعمت محروم سازد،پس اگر زن‌ یا شوهر بخواهد اصلا صاحب فرزند نشود و یا بخواهد بیش از یکی-دو فرزند داشته‌ باشد مشروعیت این کار منوط به رضایت همسرش می‌باشد. در رابطه با استفاده از روشهای تنظیم خانواده،روش یا روشهایی مشروع‌ هستند که ضمن رعایت احکام الهی،حقوق مرد و زن در آنها لحاظ شده باشد،مثل‌ این‌که برای زن یا مرد ضرری نداشته باشد.در موارد تزاحم باید با استفاده از قاعدهء تقدیم اهم بر مهم که از مصادیق احکام ثانویه است،چاره‌جویی کرد.

خلاصه ماشینی: "الف-مسألهء وجوب دیه به سبب عزل بدون رضایت زن همان‌گونه که اشاره شد،دسته‌ای از فقها نظر داده‌اند اگر مردی بدون رضایت‌ زن خود عزل نماید،باید ده دینار به‌عنوان دیهء نطفه‌ای که از انعقادش جلوگیری‌ کرده به زن بپردازد و برای این حکم دو دلیل ذکر شده که یکی از آنها اجماع است که‌ مرحوم شیخ طوسی در کتاب«الخلاف»بدان تصریح کرده است‌1و دلیل دیگر وجود برخی روایات در این زمینه می‌باشد. 5-فرزند داشتن حق طبیعی و متعارف هر یک از زوجین است وقتی گفته می‌شود هریک از زوجین می‌توانند با روشهایی از انعقاد نطفه و بارداری جلوگیری کنند،نباید تصور شود که مرد یا زن حق دارد دیگری را به‌طور کلی از دارا شدن فزند محروم نماید،بلکه اگر هر یک از زوجین چنین قصدی‌ داشته باشند باید زوج دیگر بدان راضی باشد و یا این‌که در هنگام عقد ازدواج به‌ عنوان شرط از سوی طرفین پذیرفته شده باشد و کلام شیخ طوسی را که فرموده‌ است بر مرد حرام است بدون رضایت زن و یا بدون این‌که در عقد ازدواج آن را شرط کرده باشد عزل نماید و از انعقاد نطفه جلوگیری کند،شاید بتوان بر همین معنا حمل کرد؛یعنی اگر مرد بخواهد که از همسر خویش اصلا بچه‌دار نشود یا باید در ضمن عقد ازدواج آن را با زن شرط نموده باشد و یا بعد از عقد زن به این کار راضی‌ شود،زیرا داشتن یکی-دو فرزند از حقوق طبیعی و متعارف زوجین بوده و کسی‌ نمی‌توان هیچ حقی را بدون رضایت صاحبش اسقاط کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.