Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ادله احکام ثانویه با ادله احکام اولیه

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 511 تا 530)

کلید واژه های ماشینی : احکام، ادلهء احکام ثانویه، احکام ثانویه با ادلهء احکام، دلیل حکم ثانوی، ادلهء احکام اولیه، ادلهء، ضرر، تعارض، دلیل حکم اولی، ادلهء احکام اولیه تعارض

از موضوعاتی که پیرامون احکام ثانویه در کتب اصولی و متون فقهی مطرح و به نوبهء خود از اهمیت خاصی برخوردار است رابطهء ادلهء احکام ثانویه با ادلهء احکام‌ اولیه است.در تبیین این موضوع اقوال متعدد ابراز شده است،برخی نسبت بین ادلهء احکام ثانویه را با ادلهء احکام اولیه تعارض دانسته‌اند بعضی رابطهء آن دو را نسبت‌ حاکم و محکوم و گروهی از قبیل عام‌وخاص فرض کرده‌اند و عده‌ای هم به جمع‌ عرفی و نهایتا جمعی قائل به تفصیل شده‌اند و به‌طور موردی اظهار نظر کرده‌اند. قبل از بیان و توضیح نظریات یاد شده به‌تعریف احکام اولیه و ثانویه‌ می‌پردازیم.آن‌گاه رابطهء ادلهء آن دو را مطابق أقوال مطرح شده تبیین و بررسی‌ می‌کنیم

خلاصه ماشینی:

"مرحوم ابو الحسن مشکینی هم‌ در حاشیهء خود بر کفایه پس‌از این‌که توفیق عرفی را از دیدگاه آخوند خراسانی‌ توضیح داده‌اند،نوشته‌اند:و هو فی النتیجة مشترکة مع الحکومة و قد تسمی‌ حکومة عرفیة»2 5-قول به تفصیل؛با توجه به اشکالاتی که به نظریه‌های قبلی وارد است و به‌ برخی از آنها اشاره شد،به‌نظر می‌رسد بهتر این باشد که در نسبت بین ادلهء احکام‌ ثانویه و اولیه قائل به تفصیل باشیم،چه این‌که تنها لسان پاره‌ای از ادلهء احکام‌ ثانویه نسبت به ادلهء احکام اولیه لسان تفسیر و شرح به نحو تضییق یا به شکل‌ توسعه است؛مثل ادلهء قاعدهء لاحرج از قبیل:یرید الله بکم الیسر و لا یریدبکم‌ -------------- (1)-الأصول من الکافی،ترجمهء محمد باقر کمره‌ای،ج 3،ص 481. آیت الله حکیم در نسبت بین ادلهء احکام ثانویه و اولیه با محور قرار دادن‌ احراز و عدم إحراز مقتضی می‌نویسد:هرگاه فرد به‌عنوان اولی خود محکوم به‌ حکمی باشد که با حکم عنوان ثانوی مغایرت دارد در صورتی که برای هر یک از آنها مقتضی احراز شود تزاحم رخ می‌دهد و در این فرض اگر یکی از آن دو غالب‌ باشد اثر از آن خواهد بود و اگر مساوی باشند هر دو از تأثیر می‌افتند تا این که ترجیح‌ بلامرجح پیش نیاید،و در این هنگام باید به اصول عملیه رجوع نمود و اما در صورتی که مقتضی برای هر دو احراز نشود دو دلیل با هم تعارض می‌کنند و در چنین فرضی اگر جمع عرفی میان آن دو ممکن نباشد باید به قواعد باب تعارض‌ عمل نمود و اگر جمع عرفی ممکن باشد به این شیوه عمل می‌گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.