چکیده:
قوانین اساسی به عنوان برآیند هویت ملی،خواست و ارادهء مردم هر کشور بهشمار میرود که رابطه و جایگاه مردم با همدیگر و با نظام سیاسی و اهداف آرمانهای کشور را مشخص مینماید.از اینرو در پژوهش حاضر در صدد تحلیل قانون اساسی به شیوهء تحلیل محتوایی هستیم تا به دو سؤال اکتشافی ذیل پاسخ دهیم:
1.عناصر اصلی هویت ملی ایران در قانون اساسی چیست؟ماهیت این عناصر،ذاتی است یا فرایندی؟
2.در قانون اساسی به همهء ارکان هویت ملی به طور هماهنگ توجه شده یا نوعی انحصارگی در این زمینه حکم است؟
برای پاسخ دادن به سؤالات تحقیق،نخست به تعریف سه چهارچوب اساسی و مسلط در تعریف محتوا و عناصر هویت ملی،و تعیین شاخصهای این قسم هویت در هر یک از آنها پرداختیم.و در نهایت با تحلیل محتوای قانون اساسی بر اساس شاخصهای آنها به این نتیجه رسیدیم که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن رد شاخصهای ناسیونالیسم قومی-نژادیای چون نخبهگرایی افراطی،تأکید بر هویت یگانهء ذاتی و متمایز،برتری نژادی،تأکید بر احزاب قومی،سیاستهای هویتی همگنساز و گذشتهگرایی؛دارای شاخصهایی چون ایستار پویا،برابری حقوق اولیهء شهروندان مشارکت محوری،مدیریت فرهنگی(تبعیض مثبت به سود اقلیت)،آینده«حوری هویت،و رسالت فراگیر در چهارچوب رابطهء قوام بخشانهء ملت-امت میباشد.
خلاصه ماشینی:
"مدل شهروندی درون امتی:قوامبخشی ملت-امت با بررسی دو الگوی مسلط نظری یعنی ناسیونالیسم مدنی و قومی،میتوان گفت که هیچکدام از این الگوها مناسب تحلیل مقوله هویت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند؛زیرا هر دو دارای ماهیتی زمینی-سکولارند و مبانی شناساگر هویت فرد را در نژاد(ناسیونالیسم قومی)و یا در سرزمین و قرارداد اجتماعی (ناسیونالیسم مدنی)جستجو میکنند و به مبانی هویتبخش مبتنی بر آرمان و ایدههای متعالی که مشخصکنندهء تعریف وجود انسانی و چگونگی زیست بیشتر در عرصهء فردی،ملی و جهانی است،توجه نمینمایند؛از اینرو در تحلیلهای هویت ملی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی هم باید به تعریف وجودی انسان از دیدگاه الهی که عبار از کرامت انسانها ا همهء تیرهها و ملتها در تمام جهان است،و هم به اشتراکات فرهنگی ناشی از زیست تاریخی مشترک توجه نمود.
برخی از این حقوق و آزادیها عبارتند از: -حق مردم در ادارهء امور کشور از طریق آرای عمومی(قانون اساسی ایران،اصل ششم)؛ -حق تشکیل شوراهای مجلس،استان،شهرستان،شهر،محل،بخش،روستا و نظایر اینها(قانون اساسی ایران،اصول هفتم،و صدم تا صد و ششم)؛ -حق نظارت همگانی و متقابل مردم بر دولت،و مردم بر مردم(قانون اساسی ایران، اصل هشتم)؛ -حق برخورداری از حمایت قانون بهصورت یکسان(قانون اساسی ایران،اصل بیستم؛ -حق برخورداری همهء افراد ملت از همهء حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام(قانون اساسی ایران،اصل بیستم)؛ -مصونیت جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض(قانون اساسی ایران،اصل بیست و دوم)؛ -آزادی عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید(قانون اساسی ایران،اصل بیست و سوم)؛ -آزادی بیان در حدود قانون(قانون اساسی ایران،اصل بیست و چهارم)؛ -مصون بودن نامهها،مکالمات و مخابرات از استراق سمع،بازرسی،افشا و سانسور(قانون اساسی ایران،اصل بیست و پنجم)؛ -حق تشکیل اجتماعات و راهپیماییها(قانون اساسی ایران،اصل بیست و هفتم)؛ -حق انتخاب وکیل(قانون اساسی ایران،اصل سی و پنجم)؛ -مصونیت از مجازات غیرقانونی(قانون اساسی ایران،اصل سی و ششم)؛ -حق مصونیت از شکنجه(قانون اساسی ایران،اصل سی و هشتم)؛ -حق برخورداری از تابعیت و منع سلب تابعیت(قانون اساسی ایران،اصل چهلم و یکم)؛ -حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش(قانون اساسی ایران،اصل پنجاه و ششم)؛ آنچه ذکر گردید ارزشهای مطلوب و نگاه قانونگذار به آنها نسبت به مطلق انسان و همهء مردم ایران از هر طایفه،نژاد مذهب و دین،و تکالیف دولت در قبال ملت بدون در نظر گرفتن هرگونه طبقهبندی است."