چکیده:
در بیشتر کشورهای جهان،رویهء قضایی بخشی از مندرجات مجلات حقوقی را تشکیل میدهد و تصمیمات مهم و قابل بحث دادگاهها توسط حقوقدانان برجسته مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
مجلاتی که در زمینههای حقوقی در ایران انتشار مییابد،این نقص عمده را دارد که از رویهء قضایی خالی است.علت هم آن است که این آراء منتشر نمیشود و در معرض قضاوت همگان قرار نمیگیرد.
حال که چنین است،بسیار مغتنم میباشد که هر وقت به رأیی دسترسی پیدا شود که آموزنده باشد،در اینگونه مجلات درج گردد و در صورت امکان تحلیل و بررسی شود.
رأیی که در این مقاله مورد نقد قرار گرفته درخصوص مسؤولیت متصدی حمل و نقل دریایی صادر شده است.دادگاه صادرکننده بدون توجه به مبانی قانونی و بدون تحقیق لازم جهت روشن شدن زوایای دعوای اقامهشده مبادرت به صدور رأی نموده است.مطمئنم که مطالعهء این مقاله برای حقوقدانان به طور اعم و دانشجویان حقوق بالاخص،مفید و آموزنده خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"نداشته باشد،اولین قانونی که باید به سراغ آن برویم قانون دریایی است که مقررات مورد حاجت ما در فصل چهارم آن قانون تدوین یافتهاند.
است این انتقاد به رأی وارد شود که چرا وقتی مقررات حاکم بر قرارداد در تعیین
براساس آن دعوی فیصله مییافت قانون تجارت ایران است و مقررات این قانون
قانون تجارت است حسب اینکه بارنامهء دریایی تنظیم نشده باشد و کنوانسیون
کالا تلف یا گم شود یا معیوب یا با کسری مواجه گردد متصدی حملونقل مسؤول است و فقط در صورتی از مسؤولیت مبری میشود که ثابت کند که تلف
دادگاه خود میتوانسته معلوم کند حادثه موجد خسارت فورسماژور بوده است.
سؤال این است که آیا دادگاه وظیفه داشته در مورد تقصیر متصدی حملونقل
کل بنادر و کشتیرانی استان سیستان و بلوچستان که عنوان کرده«طبق قوانین و مقررات بینالمللی دریایی مسؤولیت هرگونه خسارت به کالا بستگی به متن
این امر شده و وقت دادگاه را تلف کرده و به بیراهه رفته است و شاید چون خواهان کالاها را بیمه ننموده بوده،دادگاه به اینسو کشیده شده که او را در
اینکه متصدی حملونقل تکلیفی جهت بیمه کالا نداشته است...
مسؤولیت متصدی حمل کالا نسخ شده است و باید به طور قاطع نظر دهیم که
مسؤولیت متصدی حملونقل مفروض است،مواردی را ذکر کرده که در صورت اثبات متصدی حمل که ورود خسارت به صاحب کالا معلول یکی از آن موارد
با اتخاذ این تصمیم مسلما نظر به مقررات قانون مدنی داشته که براساس آن در صورتی مسؤول است که تقصیر او به اثبات برسد."