خلاصه ماشینی:
"لکین علیرغم این مسأله هنوز اقتصاد ایران با عدم تعادلهای جدی در بازارهای کالا،نیروی کار،پول و سرمایه روبهرو است که بازتاب آنها را در تورم،بیکاری و مازاد تقاضا برای تسهیلات بانکی میتوان ملاحظه کرد.
اقداماتی نظیر یکسانسازی نرخ ارز، کاهش تعرفهها و آزادسازی صادرات و واردات،لغو انحصارات دولتی، اجتناب از دخالت مستقیم در بازار کالا،آزادسازی تدریجی حساب سرمایه و اعلام سیاستهای کل اصل 44،اصلاح قوانین مالیاتی و جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در این ارتباط قابل ذکراند.
آنچه در ادبیات اقتصادی در مورد آن اجماع وجود دارد آن است که در کشورهای در حال توسعه سیساتهای تثبیت اقتصادی(کنترل تورم از طریق سیاستهای مالی و پولی)باید در مرحله اول و قبل از اصلاح نظام مالی در داخل کشور،اصلاحات تجاری و آزادسازی جریان سرمایه صورت گیرد.
بنابراین اگر با حذف اصلاحات نهادی بین ایران و کشورهای در حال گذار به اقتصاد بازار تمایز قایل شویم،ترتیبات زمانی اعمال سیاستهای تعدیل به صورت تثبیت اقتصادی،آزادسازی قیمتها،اصلاحات تجاری، خصوصیسازی،اصلاح سیستم مالی داخلی و آزادسازی جریان سرمایه خلاصه میشود."