چکیده:
شکر محصولی قابل تجارت است که تولید آن همانند تمامی کالاهای کشاورزی از نوسان بسیار زیادی برخوردار میباشد. نوسانات موجود در تولید این محصول توسط واردات و صادرات بین مناطق مختلف جهان تا حدود زیادی از بین میرود. کشورهای مرتبط با بازار شکر را میتوان به دو گروه صادرکننده و واردکننده تقسیمبندی نمود.کشورهای عمدهء تولیدکننده و صادرکننده عبارتند از برزیل،استرالیا،هند،تایلند،مکزیک، اتحادیهء اروپا و اتحادیه توسعهء جنوب آفریقا و کشورهای عمدهء واردکننده نیز عبارتند از چین،روسیه،ژاپن و ایالات متحده و بسیاری دیگری از کشورهای کوچک که نقش چندانی در بازار جهانی ندارند.به عبارت دیگر کشورهای نامبرده شده بازیگران اصلی صحنهء تجارت شکر هستند که اغلب سعی بر حفظ موقعیت و ایجاد ثبات در بازار داخلی خود دارند.در این مقاله بازار جهانی شکر از نظر تولید،مصرف،صادرات،واردات،قیمت و اندازه تمرکز مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه بازار داخلی نیز از نظر تولید،سرمایهگذاری داخلی و خارجی و روند مصرف بررسی شده است.در ادامه با بررسی واقعیتهای موجود در بازار داخلی و هدفگذاری برای بهبود عملکرد راهکارهایی از جمله خصوصیسازی،تقویت نهاد بازار اصلاح سیاستها و مقررات ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
"میزان مصرف شکر در جهان نشان میدهد بیشترین مصرف سرانه شکر در جهان متعلق به کشورهای استرالیا،گواتمالا،برزییل،کوبا و تایلند بوده و در ادامه تجارت شکر و مقدار و سهم صادرات و واردات در مناطق مختلف و قیمتهای جهانی شکر ارائه شده است و در نهایت در بحث بازار جهانی با استفاده از شاخصهای تمرکز در بازار جهانی درجه تمرکز این محصول اندازهگیری و ارائه شده است در ادامه به بررسی عملکرد تولید شکر در ایران و مقدار تولید و سهم هر استان پرداخته شده و سپس سرمایهگذاری داخلی و خارجی و سهم هریک در تولید و بازار شکر و وضعیت مالکیت صنعت قند و شکر ارائه شده است.
*تفاوت بالای قیمت بین تولید داخل و کالای وارداتی، سرانۀ مصرف بالا،مداخلۀ بیش از حد دولت در بازار به منظور حمایت از مصرفکننده،کشاورزان ناراضی و زیاندیده، کارخانجات بحرانزده و مواجه با شکر انباشته شده و کارگران ناراضی،کارخانجات وابسته به بخش دولتی،واردات بیش از نیاز مصرف داخل و سود بردن واسطهگران در مقابل زیان تولیدکنندگان،بهرهوری پایین در کشت چغندرقند و نیشکر و استحصال شکر،تکنولوژی پایین کارخانجات و فقدان تعامل سازنده با بازارهای جهانی از جمله مشکلات موجود ناشی از فقدان برنامهریزی صحیح و همچنین عدم اجرای صحیح برنامههای مدون توسط کارشناسان قوانین مصوب است."