چکیده:
مطابق دستورالعمل ش 1385/11/7-1/34/53958 سازمان ثبت اسناد و املاک، سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف اند مفاد دو شرط ضمن عقد مهریه عندالمطالبه با مهریه عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها انتخاب شود و بدین وسیله فرض «ممتنع بودن زوج»، موجود در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص مهریه تغییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. به نظر می رسد قسیم یکدیگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غیرمنطقی است و از نظر حقوقی نیز وصول مهریه را مشکل می نماید و احتمال اضرار از طرف زوج را افزایش می دهد. در این نوشتار، این دو شرط از نظر فقهی و حقوقی بررسی گردید و معلوم شد رویکرد این دستورالعمل بر خلاف روح بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م. 1356 و ماده 58 ق.ت.ا.و. 1318 می باشد. همچنین عدم امکان صدور اجراییه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، محدودیتی ناموجه برای زن می باشد.
According to instruction number 1/34/53958 dated Bahman، 7th، 1385 (SH)، issued by Documents and Estates Registration Organization، the heads of Marriage Registration Offices have to explain the contents of article 2 of marriage contract conditions related to affordable and claimable marriage gifts to the couple so that they chose of the two types of marriage gifts. In this way، the assumption of the neutrality of the man، which can be found the article 2 of the law of the implementation of financial sentences in relation with marriage gift، changes and، as a result، the number of marriage gift prisoners is reduced. It seems that dividing this condition into two، i.e. affordable or claimable، in the instruction is illogical and results in problems to collect marriage gift، and increases the possibility of man’s loss. It seems that dividing marriage gifts into affordable and claimable in the instruction of the Registration Organization is illogical and makes the collection of marriage gift impossible. This paper studies these two conditions from a jurisprudential and legal approach and shows that this instruction is against the spirit of clause 3 of article 148 of Civil Injunction Application Law ratified in 1977 and article 58 of Bankruptcy Liquidation Law of 1939. In addition، the impossibility of issuing an execution command and liquidation of marriage gift through the application of registration because of the dependency of marriage gift to affordability is an unjustifiable limitation for women.
خلاصه ماشینی:
"حال اینسوال مطرح میشود که آیا دین«عندالمطالبه»و«عندالاستطاعه»اقسامی دیگراز همین مقسم هستند؟یعنی آیا عندالمطالبه بودن دین به معنی تاجیل دین تازمان مطالبه است یا به معنی دین حال است؟یا اینکه قسم خاصی از دین است؟همچنین آیا دین عندالاستطاعه تاجیل دین به وقت توانایی است؟یا اینکه دینحال است ولی مطالبۀ آن بدون احراز استطاعت امکان ندارد و تا زمان استطاعتلازم التادیه نیست؟ اگر مطالبه دین به زمانی بعد از تحقق دین موکول شود یا استطاعت مدیون درهنگام عقد از نظر طرفین محرز نشود و تحقق آن موکول به آینده شود،ممکن استاینگونه توافق به معنی تاجیل به وقایع مذکور است.
اما باید اذعان نمود که از قسیم یکدیگر قرار دادن این دو شرط چنین استنباطمیشود که مهریه عندالمطالبه دیگر عندالاستطاعه نیست و زوج مکلف به تادیهاست حتی اگر توان پرداخت نداشته باشد و معسر باشد!لذا شرط عندالمطالبهبودن مهریه نیز غیرمعقول و غیرقابل درک به نظر میآید.
ممکن است ادعا شود چیزی بر اراده طرفین تحمیل نشده و این راهحل مبتنیبر حق انتخاب طرفین در عقد نکاح است؟پاسخ این ادعا در هدف این دستورالعملنهفته است که اگر چنین باشد این دستورالعمل در تحقق اهداف خود ناموفق میشود واگر چنین باشد چه ضرورتی برای تنظیم و ابلاغ این دستورالعمل وجود دارد؟ با توجه به اینکه مهریه مورد توافق،در برابر«بضع»قرار میگیرد که معمولا بایدهنگام مطالبه پرداخت شود،عندالاستطاعه قرار دادن آن با عنایت به مشکلات اثباتاستطاعت زوج،وصول آن را مشکلتر کرده و موجب به هم خوردن این توازن و بهضرر زوجه میگردد."