خلاصه ماشینی:
"بانکداری مروری بر پیشنویس قانون بانکداری بخش دوم و پایانی اکبر پیروزفر اشاره تهیه پیشنویس قانون بانکداری،یکی از اقدامات اصلاحی اخیر است که توسط بانک مرکزی انجام شده و داعیه آن دارد که موازین حقوقی و قانونی مناسبتری را برای فعالیت سیستم بانکی فراهم میآورد،لیکن بهطوریکه شواهد متعدد نشان میدهند،این داعیه بیشتر شبیه آرزویی خام است و با این گامهای سست و بیهدف،به هیچ هدفی نمیتوان رسید، چه رسد به هدف اصلاحی مبانی حقوقی بانکداری یک کشور.
در مورد سقف یکصد میلیون ریال در فصل سوم این نوشته-شرایط و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری-توضیح لازم داده شده است و تکرار نمیشود،اما راجع به تبصره ماده 36 که تصویب افزایش سقف را در صلاحیت هیأت نظارت قرار داده است،این عمل کار نظارتی نیست و اصولا به معنی و مفهوم"نظارت" میبایست بیشتر توجه شود.
جرایم اخذ شده از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مذکور در بند"ث"از قبل قابل پیشبینی نیست،زیرا ممکن است تخلف یا تخلفاتی صورت نگیرد،یادآور میشود که پیآمد این تردیدها،عدم امکان سرمایهگذاری شایسته صندوق خواهد بود که یکی از منابع درآمد میباشد.
پرسشی که در اینجا پیش میآید،این است که هرگاه مجمع عمومی به هر دلیل قانونی موجها تصمیم به انحلال گرفت و بانک مرکزی قبول نکرد،تکلیف بانک یا مؤسسه اعتباری چه میشود؟ *ماده 37 تعیین مدیر تصفیه را در صورت انحلال، در اختیار بانک مرکزی قرار داده است و میگوید مدیر تصفیه،دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیر تصفیه خواهد بود که در قانون تجارت ذکر شده است.
با این ترتیب،تأمین نظر بانک مرکزی در مورد تعیین مدیر تصفیه با دو حالت مواجه خواهد بود:اول،پیشبینی آن در اساسنامه بانک؛دوم،اجرای"ترتیب دیگر"که آنهم در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که رأی به انحلال میدهد."