خلاصه ماشینی:
جان استوارت میل بر خلاف ریکاردو و آدام اسمیت با استفاده از سیر تحولات اقتصادی تا سال 8471 معتقد است که دولت حتی غیر از موارد ضروری در بعضی از موارد دیگر،چون تعلیم و تربیت و بهداشت،میتواند مداخله نماید و مردم را تحت حمایت خود در آورد.
آدلفواگنر1و آلبرت شافل2بر خلاف نظریهء کلاسیکها معتقدند که دولت نظم دهندهء غیر اجتناب نا پذیر بخشهای خصوصی بشمار میرود و تکالیف او بدو قسمت تقسیم میشود:اول اینکه بی عدالتیهای اجتماعی را،که اصل آزادی و رقابت اقتصادی از خود بجا میگذارد،از طریق وضع مالیاتها و یا حمایت از ضعفا با ایجاد تعادل لازم از بین میبرد.
دوم اینکه در کلیهء رشتهها در مواقع ضروری دولت خود بعنوان تولید کننده ظاهر شده،اگر چنانکه در فعالیتهای بخشهای بزرگ خصوصی ناتوانی و دو دلی از نقطهء نظر مالی ملاحظه شود،بوسائل مختلف امکانات مالی در اختیار آنها قرار دهد.
در اقتصاد بخشهائی وجود دارند که گردانندگان چرخهای اقتصاد کشور به شمار میآیند،مثل مؤسسات بانکی بخصوص بانک مرکزی، این مؤسسات در سیاست اعتباری هدف اصلی خویش را نمیتوانند سود و بهرهء آیندهء خود قرار دهند،بلکه در درجهء اول رشد و توسعهء اقتصادی مملکت پایه و اساس کار آنها را تشکیل میدهد« kitiloprutk nuynoK » بنا بر این تکالیف و فعالیت آنها کاملا بصورت بخشهای خصوصی انجام نمیگیرد بلکه حفظ سیاست تعادل اقتصادی کشور این نوع مؤسسات را هر روز بطرف دولتی شدن متمایل میسازد.
مداخلهء دولت در امور اقتصادی باشکال مختلف انجام میگیرد: اول-بوسیلهء وضع مالیاتها و تنظیم قیمتها و ممنوعیتها و همچنین سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای رفع اشتباهات و اشکالات و موانع آنها در راه حفظ منافع جامعه.