چکیده:
سند مهم ترین و رایج ترین دلیل ادعا های اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی است. سندی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می شود، ممکن است با وجود شرایطی، با سایر ادله موجود در دادرسی، از جمله شهادت، تعارض نماید. حکم تعارض سند رسمی یا معتبر با شهادت در ماده 1309 قانون مدنی مشخص شده بود، اما شورای نگهبان این ماده را خلاف موازین شرع دانست و در عمل باعث ابطال آن گردید. مشخص نمی باشد که مبنای نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست؛ زیرا حتی بر فرض وجود آراء و نظریات فقها در خصوص ترجیح شهادت بر سند، باز هم با این مستندات نمی توان ماده مزبور را مورد مناقشه قرار داد. در واقع، در گذشته اسناد رسمی در معنای امروزی خود وجود نداشته اند و اگر هم مطلبی در خصوص تعارض سند و شهادت در کلام فقهای متقدم باشد، نمی توان آن را بر اسناد رسمی و معتبر تسری داد. به علاوه، اطمینان نوعی عقلایی حاصل از سند رسمی و معتبر، قوی تر از اطمینان حاصل از شهادت می باشد و بدین ترتیب به نظر می رسد در تعارض این دو دلیل، باید سند را مقدم شمرد؛ زیرا در شهادت با وجود تمام شرایط شرعی معتبر در شاهد، احتمال اشتباه و فراموشی وجود دارد؛ در حالی که چنین احتمالی در سند معتبر به چشم نمی خورد.
The document can be regarded as the most important and common evidence of parties' allegations in civil actions and non–criminal affairs. The document presented as evidence may، in some circumstances، conflict with other evidences available at the proceedings including testimony. In this case the court must، according to the case، prefer the document or the competing evidence from among the two conflicting evidences and judge on its basis.
The ruling on the conflict between deed or authorized document and testimony had been specified in article 1309 of Civil Code. But Council of Guardians declared this article contrary to Islamic Jurisprudence and in fact nullified it، while the generally logical assurance arisen out of deed or authorized document is stronger than the assurance originating from testimony and consequently it seems preferable to consider deed or authorized document prevailing over testimony in the case of conflict between these evidences. Because occurrence of mistake and forgetfulness is potentially possible in testimony while there is no such possibility in deed or authorized document.
خلاصه ماشینی:
بر این اساس، اگر شهادت مخالف مدلول سند نباشد، بلکه برای اثبات بطلان آن باشد، تحت شمول مادۀ 1309 قانون مدنی قرار نخواهد گرفت؛ برای مثال شخصی که به موجب سند رسمی متعهد به پرداخت وجهی میباشد، برای اثبات این امر که در تاریخ تنظیم سند، مسلوبالاراده یا مختلالمشاعر بوده است، میتواند به شهادت شهود استناد نماید؛ زیرا ادعای مزبور مخالف مندرجات سند محسوب نمیگردد.
»(آیة 282 سورة بقره)"/> در مورد توصیه به تنظیم سند برای اثبات اعمال حقوقی و نیز ترجیح عقلایی سند بر سایر ادلة اثبات دعوا، مشخص نیست که مبنای نظر شورای محترم نگهبان در این رابطه چیست؟ مادۀ 1309 قانون مدنی در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوای مخالف با مفاد یا مندرجات آن را با شهادت شهود قابل اثبات نمیداند.
در نتیجه، موازین شرعی اقتضاء میکند که شهادت بینة شرعیه را در برابر اسناد رسمی و معتبر، دارای ارزش بدانیم، اما آیا اگر شهادت بینة شرعیه را دارای ارزش مساوی با اسناد معتبر بدانیم، مطابق موازین شرعی عمل کردهایم؟ به عقیده نگارنده، چنین نیست؛ زیرا در این صورت به هنگام تعارض سند معتبر با شهادت، هر دو دلیل تساقط خواهند کرد و به هرحال نمیتوان دعوایی را که مخالف با مفاد یا مندرجات سند است به وسیلة شهادت اثبات نمود و این همان نص مادۀ 1309 قانون مدنی است که شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرعی دانسته است.