چکیده:
تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریه کلی تفسیر قانون مستثنا نیست، اما به دلیل هم سنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسائل سیاسی، اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. همین ویژگی ها موجب شده است که در نظام های سیاسی گوناگون مراجع متنوعی برای آن در نظر گرفته شود، چراکه جایگاه و ساختار مرجع مفسر قانون اساسی از اندیشه و پیشینه سیاسی هر حکومت سرچشمه می گیرد، و بر رویکردهای تفسیری مرجع به شدت تاثیر می گذارد. این مراجع تفسیری را می توان در سه دسته قضایی، قانونی و دکترین طبقه بندی کرد که از میان آن ها آرای دو دسته نخست الزام آور و آرای مشورتی قضایی و قانونی به همراه دکترین غیر الزام آور محسوب می شوند.
اگرچه دیوان عالی ایالات متحده از مراجع قضایی محسوب می شود، اما ساختار و نحوه انتخاب اعضای آن موجب شده است تا گرایشات سیاسی به شدت بر آرای آن تاثیر گذارد؛ در مقابل شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران، مرجعی قانونی با گرایشات فقهی و حقوقی است.
Although not quite distinct from the general theory of the interpretation of law، interpretation of constitution has a dynamic and prominent quality due to its being equal to the text of constitution and its correlation with socio-political issues. These features have made different political systems consider different authorities for its interpretation. The reason behind this fact is that the position and structure of the interpretation authority of constitution originates from the political thought and background of every government، while the latter strongly influences the interpretive appoaches of the authority.
These interpretive authorities may be categorized into judicial، legal، and doctrinal classes. Decisions or views of the first two classes are binding while the judicial and legal advisory opinions along with doctines are not binding. Although the supreme court of the United States is considered among the judicial authorities، the structure and the way of choosing its members have caused political tendencies to influence its decisions strongly. In contrast، the Guardians Council of the Islamic Republic of Iran is a constitutional authority with jurisprudential and legal trends.
خلاصه ماشینی:
واژگان کلیدی تفسیر قانون اساسی، دیوان عالی ایالات متحده، شورای نگهبان قانون اساسی مقدمه در حوزة عام حقوق، مقام رسمی که موظف به اعمال قانون است، ناگزیر متنی پیش روی خود دارد که ممکن است به سبب ابهام، اجمال، نقص یا سکوت برای اجرا نیازمند تفسیر باشد و در این مورد تفاوتی میان قوانین عادی و قانون اساسی نیست.
بسیاری معتقدند که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران، از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه<EndNote No="131" Text="«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد، و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدۀ علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند؛ به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان میشود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.