چکیده:
افزایش درآمدهای مالیاتی، نقش تعیینکنندهای در سیاستهای مالی کشور دارد.بهبود
درآمد مالیاتی و افزایش نسبت مالیات(t)به تولید ناخالص داخلی(gdp)موجب میگردد که
بتوان جایگزین مناسبی برای قسمتی از درآمد نفتی تعیین نمود و هدف عالی کاهش وابستگی
به نفت در بخش سیاستهای مالی را محقق ساخت.در قوانین و مقررات مالیاتی کشور دو اشکال اصلی وجود دارد که جهت اصلاح آنها
باید اقدام نمود:اشکال اول:میزان جرائم مالیاتی ناشی از فرار از پرداخت مالیات و کشف تخلف مؤدی،
در مقایسه با وضعیتی که مؤدی مالیات را بموقع پرداخت نماید، به صورتی اس تکه مشوق
مؤدی در فرار از پرداخت مالیات میباشد.اشکال دوم:سیستم اجرائی فاقد روش نظام یافته کسب اطلاعات مربوط به فعالیتهای
اقتصادی و میزان درآمد مؤدیان مالیاتی میباشد که خود مانع تعیین مالیات واقعی آنها
میگردد.این مقاله در بررسی نظری خود اثبات مینماید که جهت حداکثر نمودن درآمد مالیاتی
دولت، لازم است که قوانین مالیاتی بگونهای اصلاج شود که اولا، میزان جرائم ناشی از
فرار از پرداخت مالیات همیشه بیش از میزان مالیات متعلقه، در صورت پرداخت بموقع آن،
باشد.ثانیا، سیستم اجرائی جمعآوری و ارائه اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی
مؤدیان، باید بگونهای باشد که عدم ارائه اطلاعات صحیح از فعالیتهای اقتصادی، توسط
مؤدیان، به آسانی کشف و موضوع از نظر قانونی قابل پیگیری باشد.در این مقاله برای طراحی دستگاه اجرائی جمعآوری و ارائه اطلاعات مربوط به
فعالیتهای اقتصادی مؤدیان مالیاتی، تعیین کد اقتصادی برای هر یک از مؤدیان و روش
گزارش بدهی براساس کد اقتصادی برای هر شخص پیشنهاد شده است.در این روش فعالیتهای
اقتصادی، به دو بخش پولی و مالی تقسیم میگردد.در بخش پولی، منشأ عرضه پول و اعتبار، دو منبع اصلی یعنی دولت و بانکها هستند.هر
گونه پرداختی از بودجه دولت توسط ذیحساب صورت میگیرد و ذیحساب موظف است که کد
اقتصادی اشخاص دریافت کننده اعتبارات دولتی را که نتیجه فروش کالا و خدمات آنها
میباشد ثبت و به مرکز نگهداری اطلاعات اقتصادی ارسال نماید.بانکها نیز موظف هستند که هنگام اعطای اعتبار، کد اقتصادی و میزان اعتبار بانکی
دریافتی متقاضی را به مرکز جمعآوری اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی گزارش
نمایند.در بخش کالا، منشأ عرضه کالا، تولید داخلی و با واردات میباشد.در این قسمت نیز
هر شرکت تولیدی موظف است که میزان کالای فروخته شده به هر شخص را طبق کد اقتصادی وی
گزارش نماید.در بخش واردات نیز گمرک موظف است کلیه واردکنندگان را با کد اقتصادی و
میزان کالای وارداتی مشخص و مراتب را به مرکز جمعآوری اطلاعات یاد شده گزارش
نماید.
خلاصه ماشینی:
"بدین طریق در مرکز جمعآوری اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی که بخش مجهز به دستگاههای رایانهای در وزارت امور اقتصادی و دارائی است، کلیه فعل و انفعالات اقتصادی ناشی از هر یک از فعالیتهای زیر ثبت میشود: -درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات به دولت -اعتبارات دریافتی از بانکها -کالاهای خریداری شده از شرکتهای تولیدی -واردات کالا از طریق گمرکات کشور این اطلاعات با استفاده از نرمافزارهای مناسب پردازش شده و ممیزین مالیاتی با در اختیار داشتن اطلاعات کاملتر و بهنگام میزان مالیات واقعی مؤدی را تشخیص داده و با وضع جریمه سنگین و پیگرد قانونی کسانی که متوسل به فرار مالیاتی میگردند، میتوان آنها را وادار به پرداخت به موقع مالیات نمود.
بنابراین ملاحظه میشود که در میدان کار و فعالیت اقتصادی هر شخصی، میتوان اطلاعات زیرا را بصورت مستمر ثبت و مورد استفاده قرار داد:(به تصویر صفحه مراجعه شود) طبیعی است که در تنظیم و اجرای روش بکارگیری کد اقتصادی، باید تدابیری اتخاذ گردد تا برای هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی فاقد کد اقتصادی، امکان فعالیت اقتصادی وجود نداشته باشد،بدین طریق، بهترین شواهد و قرائن مالیاتی را درباره هر شخص میتوان ارائه نمود و طبیعی است که این اطلاعات میتواند با اطلاعات موجود در اظهار نامههای مالیاتی ارائه شده توسط مؤدی تطبیق داده شود و در صورتی که نتیجه، عدم تأئید اطلاعات مندرج در آن باشد مودی متخلف شناخته شده و میتوان با او برخورد قانونی نمود."