Skip to main content
فهرست مقالات

نقش دولت ها در توسعه پویای اقتصادی

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 93 تا 114)

کلیدواژه ها : اقتصاد هدایت شده ،دولت قراردادی ،دولت استثماری ،بومی کردن فن‌آوری

کلید واژه های ماشینی : اقتصادی ،دولت ،توسعه ،تکنولوژی ،صنایع ،سرمایه ،راهبری دولتهای کشورهای جهان ،کشورهای جهان سوم ،صنعتی ،فعالیت مولد بخش خصوصی ،تولید ،بازار ،راهبری فعالیتهای مؤلد اقتصادی ،هزینه ،سرمایه‌گذاریهای ،توسعه صنعتی ،حمایت ،اقتصاد آزاد ،حمایت دولتها از واحدهای خصوصی ،مشارکت ،هدایت ،سرمایه‌گذاریهای اجتماعی ،واحدهای ،فعالیتهای مولد اقتصادی ،هدایت و راهبری فعالیتهای مؤلد ،ملی ،واحدهای تولیدی ،توسعه پویای اقتصادی ،هزینه‌های خصوصی سرمایه‌گذاریهای مولد ،دولت ها در توسعه

گرایش جهانی به سوی همگرائیهای منطقه‌ای و بین المللی کردن اقتصاد آزاد، راهبری دولتهای کشورهای جهان سوم را در ایجاد توازن و تقارن و از بین بردن دوگانگی سازمانی، تکنولوژیک و اقتصادی گریزناپذیر می‌نماید.موفقیت دولتها در این راهبری به درجه اسنسجام، تکامل و قدرت نهادهای مردمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بستگی دارد.نهادهایی که منافع مردمی در مقابل منافعچ گروهی را تأمین و تضمین نمایند و با انجام زمینه‌سازیهای قانونی و سرمایه‌گذاریهای زیربنایی ابتکار عمل را در هدایت و راهبری فعالیتهای مؤلد اقتصادی به دست گیرند.در فرآیند توسعه صنعتی، هر فعالیت مولد بخش خصوصی نیازمند حداقل معینی از سرمایه‌گذاریهای اجتماعی توسط دولت می‌باشد.ابتکار عمل دولت در انجام سرمایه‌گذاریهای اجتماعی و زمینه‌سازیهای نهادی و قانونی، انباشت سرمایه‌گذاریها و ظرفیتهای مولد توسط بخش خصوصی را تسریع می‌نماید و قابلیت کشور را در دستیابی به سطوح بالاتری از محصول ملی و رفاه عمومی امکان‌پذیر می‌نماید.هماهنگی و سازگاری بین اهداف بخش خصوصی و آرمانهای ملی، انعطاف‌پذیری ساختاری، و حداقل نفوذ و قدرت گروههای ذینفع، لازمه مدیریت مطلوب سرمایه‌گذاریها و تخصیص بهینه عوامل تولید در فرآیند توسعه هر کشور محسوب می‌شود.تجربه کشورهای موفق گویای این واقعیت است که حمایت دولتها از واحدهای خصوصی و مردمی اگر چه یک اصل پذیرفته شده است اما، هر گونه حمایتی، حساب شده و براساس اثربخشی هزینه‌ها (cost effectiveness)و با تجزیه و تحلیل هزینه و فایده استوار است.دولتهای حامی با توجه به واقعیتهای جهانی به طراحی یک استراتژی دینامیک توسعه با محوریت تجارت خارجی پرداخته و بومی کردن صنایع و فن‌آوریهای جدید را با مکانیزمهای مشارکت مردمی اساس قرار می‌دهند.

خلاصه ماشینی:

"در این راستا پس از مقدمه‌ای کوتاه، ضرورت رهبری و هدایت فعالیتهای اقتصادی توسط دولتها مورد بحث قرار می‌گیرد و به دنبال آن چارچوب الگوی اقتصاد هدایت شده، فروض و واقعیاتی از کشورهای جهان سوم در بعد بین‌المللی و داخلی طرح می‌شود و فرضیه اهم تحقیق ارائه می‌گردد، سپس ویژگی دولتهایی که بتواند در چارچوب یک استراتژی معین راهبری اقتصادی را بعهده بگیرند و نیز، لزوم فراهم آوردن زمینه‌های تلاش بخش خصوصی، بیان می‌شود. 4اگر تلاشهای مستمر نمایندگان پارلمانها و رهبران سیاسی-اقتصادی کشورهای پیشرفته در تثبیت و تضمین حقوق مالکیت، ایجاد نهادهای بزرگ تسهیل کننده پولی و مالی و در یک کلام فراهم آوردن"امنیت اقتصادی"جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاریهای مولد و ظهور خلاقیتهای بخش خصوصی نبود، هزینه‌های نسبی تولید و ضریب ریسک کاهش نمی‌یافت و راه برای پیشرفتهای عظیم صنعتی کنونی هموار نمی‌شد. در کشورهائی که اکثریت عظیمی از مردم بکار کشاورزی اشتغال دارند، انطباق و انتقال تکنولوژی به واحدهای کوچک زراعی، دامی و یا صیادی همراه با سرمایه‌گذاریهای اولیه و زیربنائی و ارائه خدمات آموزشی و تسهیلات اعتباری اولین گام برای افزایش کارایی، بالا بردن توان ملی در تأمین مواد غذائی و تغذیه صنایع، ایجاد بازار برای کالاها ومصنوعات بخشهای صنعتی، تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و حتی تحصیل ارز خارجی محسوب می‌شود. در کشورهای جهان سوم، دولتها بدلیل عدم وجود نهادهای سازمان یافته مالی برای جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک و یا عدم تمایل و یا توان بخش خصوصی در شکل‌دهی مدیریت واحدهای بزرگ عموما پروژه‌های بزرگ صنعتی را خود بعهده می‌گیرند و با ابزار کسر بودجه مداوم و چاپ پول، عملا پس‌انداز اجباری بر مردم تحمیل می‌کنند، بدون اینکه تعهدی برای بازپرداخت این پس‌اندازهای اخذ شده صورت گیرد و یا سهم افراد در سرمایه‌گذاریهای انجام شده تعیین شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.