Skip to main content
فهرست مقالات

نقش دولت ها در توسعه پویای اقتصادی

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 93 تا 114)

کلیدواژه ها :

اقتصاد هدایت شده ،دولت قراردادی ،دولت استثماری ،بومی کردن فن‌آوری

کلید واژه های ماشینی : اقتصادی، دولت، توسعه، تکنولوژی، صنایع، سرمایه، راهبری دولتهای کشورهای جهان، کشورهای جهان سوم، فعالیت مولد بخش خصوصی، تولید

گرایش جهانی به سوی همگرائیهای منطقه‌ای و بین المللی کردن اقتصاد آزاد، راهبری دولتهای کشورهای جهان سوم را در ایجاد توازن و تقارن و از بین بردن دوگانگی سازمانی، تکنولوژیک و اقتصادی گریزناپذیر می‌نماید.موفقیت دولتها در این راهبری به درجه اسنسجام، تکامل و قدرت نهادهای مردمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بستگی دارد.نهادهایی که منافع مردمی در مقابل منافعچ گروهی را تأمین و تضمین نمایند و با انجام زمینه‌سازیهای قانونی و سرمایه‌گذاریهای زیربنایی ابتکار عمل را در هدایت و راهبری فعالیتهای مؤلد اقتصادی به دست گیرند.در فرآیند توسعه صنعتی، هر فعالیت مولد بخش خصوصی نیازمند حداقل معینی از سرمایه‌گذاریهای اجتماعی توسط دولت می‌باشد.ابتکار عمل دولت در انجام سرمایه‌گذاریهای اجتماعی و زمینه‌سازیهای نهادی و قانونی، انباشت سرمایه‌گذاریها و ظرفیتهای مولد توسط بخش خصوصی را تسریع می‌نماید و قابلیت کشور را در دستیابی به سطوح بالاتری از محصول ملی و رفاه عمومی امکان‌پذیر می‌نماید.هماهنگی و سازگاری بین اهداف بخش خصوصی و آرمانهای ملی، انعطاف‌پذیری ساختاری، و حداقل نفوذ و قدرت گروههای ذینفع، لازمه مدیریت مطلوب سرمایه‌گذاریها و تخصیص بهینه عوامل تولید در فرآیند توسعه هر کشور محسوب می‌شود.تجربه کشورهای موفق گویای این واقعیت است که حمایت دولتها از واحدهای خصوصی و مردمی اگر چه یک اصل پذیرفته شده است اما، هر گونه حمایتی، حساب شده و براساس اثربخشی هزینه‌ها (cost effectiveness)و با تجزیه و تحلیل هزینه و فایده استوار است.دولتهای حامی با توجه به واقعیتهای جهانی به طراحی یک استراتژی دینامیک توسعه با محوریت تجارت خارجی پرداخته و بومی کردن صنایع و فن‌آوریهای جدید را با مکانیزمهای مشارکت مردمی اساس قرار می‌دهند.

خلاصه ماشینی:

"در این راستا پس از مقدمه‌ای کوتاه، ضرورت رهبری و هدایت فعالیتهای اقتصادی توسط دولتها مورد بحث قرار می‌گیرد و به دنبال آن چارچوب الگوی اقتصاد هدایت شده، فروض و واقعیاتی از کشورهای جهان سوم در بعد بین‌المللی و داخلی طرح می‌شود و فرضیه اهم تحقیق ارائه می‌گردد، سپس ویژگی دولتهایی که بتواند در چارچوب یک استراتژی معین راهبری اقتصادی را بعهده بگیرند و نیز، لزوم فراهم آوردن زمینه‌های تلاش بخش خصوصی، بیان می‌شود. 4اگر تلاشهای مستمر نمایندگان پارلمانها و رهبران سیاسی-اقتصادی کشورهای پیشرفته در تثبیت و تضمین حقوق مالکیت، ایجاد نهادهای بزرگ تسهیل کننده پولی و مالی و در یک کلام فراهم آوردن"امنیت اقتصادی"جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاریهای مولد و ظهور خلاقیتهای بخش خصوصی نبود، هزینه‌های نسبی تولید و ضریب ریسک کاهش نمی‌یافت و راه برای پیشرفتهای عظیم صنعتی کنونی هموار نمی‌شد. در کشورهائی که اکثریت عظیمی از مردم بکار کشاورزی اشتغال دارند، انطباق و انتقال تکنولوژی به واحدهای کوچک زراعی، دامی و یا صیادی همراه با سرمایه‌گذاریهای اولیه و زیربنائی و ارائه خدمات آموزشی و تسهیلات اعتباری اولین گام برای افزایش کارایی، بالا بردن توان ملی در تأمین مواد غذائی و تغذیه صنایع، ایجاد بازار برای کالاها ومصنوعات بخشهای صنعتی، تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و حتی تحصیل ارز خارجی محسوب می‌شود. در کشورهای جهان سوم، دولتها بدلیل عدم وجود نهادهای سازمان یافته مالی برای جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک و یا عدم تمایل و یا توان بخش خصوصی در شکل‌دهی مدیریت واحدهای بزرگ عموما پروژه‌های بزرگ صنعتی را خود بعهده می‌گیرند و با ابزار کسر بودجه مداوم و چاپ پول، عملا پس‌انداز اجباری بر مردم تحمیل می‌کنند، بدون اینکه تعهدی برای بازپرداخت این پس‌اندازهای اخذ شده صورت گیرد و یا سهم افراد در سرمایه‌گذاریهای انجام شده تعیین شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.