چکیده:
اسلام، آخرین و کاملترین دینی است که در مراحل تکاملی ادیان الهی گوناگون برای نایل شدن انسان به سعادت و رستگاری نازل شده است و همانطور که رسالت ادیان الهی است، با تمهید شرایط و مقدمات لازم و پر کردن حلقههای مفقوده میان پدیدههای مختلف، بهترین زمینهها را برای مسؤولیتپذیری و پاسخگویی متقدان به خود در قبال اختیار و آزادی کاملی که به آنان داده شده، فراهم آورده است.این تمهیدات که عمدتا در مقوله بایدها و نبایدهای حاکم بر کاربرد رو به رستگاری نظام هستی در شناوری و تسبیح همیشگی آنان به سوی خالق یکتا است، در عرضههای متنوع زندگی انسان تبلور داشته و متجلی میگردد که از جمله آنها مجموعهای از مناهی است که در فضای فعالیتهای اقتصادی، اعمال آنها مطلوب دانسته شده و حکم گردیده است که انسانها از ابتلا به اسراف، احتکار، وارد کردن ضرر و زیان به دیگران و یا معاملات مشخصی که حرام هستند، پرهیز نمایند.با اجرای این احکام کاهش دهنده هزینههای معاملاتی و به تبع سوق دهنده اقتصاد به سمت شرایط رقابتی کامل، سوء تخصیص منابع صورت نمیگیرد و مازاد مصرف کننده و تولید ننده حداکثر میباشد.بدیهی است، اجرای احکامی از این قبیل، به لحاظ تأثیرات غیر قابل انکاری که بر سلامت و بهبود عملکرد نظام اقتصادی دارد، میتواند معتقدان به خود را در وضعیتی فراتر و برخوردارتر از مزیتی بالاتر نسبت به کسانی قرار دهد که با فرض بهرهمندی برابر از سایر شرایط، چنین اعتقاداتی ندارند.
خلاصه ماشینی:
"در مورد اینکه ادله نهی از اسراف چه میتواند باشد، مباحث و مطالبی وجود دارد از جمله این معنی که چون کلیه موضوعات و آحاد اقتصاد اسلامی به صورت یک مجموعه مربوط بهم در نظر گرفته میشود و از نظر اسلام مؤمنین برادران (1)-بیت المال در نهج البلاغه، صفحه 76P} (2)-اسلامو نظام اقتصادی، صفحه 362P} (3)نظری اجمالی در اصول و مبانی مصرف در اسلام، صفحه 101، همین رجوع شود به کار و تولید در اسالم، صفحه 28P} یکدیگر محسوب میشوند، لذا از نظر اقتصادی باید توابع مطلوبیت انسانها مرتبط به هم فرض شود که در این صورت چرایی اتلاف منابع و مذموم بودن آن جلوه میکند زیرا در هر یک از مصادیق اسراف، میتوانست از محل تخصیص بهینه نهادههای اولیه آن تولید شود و یا موجبات تولید نهادههای تولید واسطهای و...
در عین حال، قاعده نهی از وارد کردن ضرر و زیان به دیگران، اعم از افراد حقیقی و یا حقوقی در حقوق اسلامی ضمن آنکه به تلطیف فضای اجتماع که در آن حقوق عمومی مردم از طریق جستجوی منافع خصوصی بنگاهها خدشهدار نمیشود، کمک میرساند موجب میگردد تا امنیت اقتصادی و لحاظ حدودی برای بهرهمندی از مالکیت، ساماندهی شود و هزینههای بیرونی در تولید با قواعد ذهنی عاملان اقصتادی درونی گردیده و کسی از این جهت دچار هزینه اضافی نشود(فقدان هزینههای معاملاتی)و بدیهی است این مهم در ترکیب بهینه عوامل تولید و به عبارت دیگر تخصیص کارامد نهادهها تأثیر به سزایی دارد."