چکیده:
در این مقاله ابتدا با ذکر تعاریف و مفاهیم اولیه در مورد دولت، برخی دیدگاههای تئوریک مربوط به سیر تکاملی نظریههای اقتصاد بخش عمومی بیان گردیده، جایگاه بحث اندازه دولت در میان دیدگاههای مذکور شناسایی شده، و برخی دیدگاههای اخیر در مورد نظریه اندازه مطلوب فعالیتهای اقتصادی بررسی گردیده است.سپس با استفاده از مدل"آرمی"اندازه مطلوب فعالیتهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران از سالهای 1358 در دو مقطع 67-1358 و 77-1368 ابتدا به صورت کلی، سپس در قالب هزینههای جاری و عمرانی و به دنبال آن، در قالب امور، شامل امور اقتصادی، اجتماعی و عمومی به تفکیک هزینهای جاری و عمرانی اندازهگیری شده و با متوسط فعلی آن مورد مقایسه قرار گرفته است و در نهایت برخی رهنمودهای سیاستگذاری در مورد حجم فعالیتهای اقتصادی دولت ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
"ویژگیهای خاص این مقالات، بیان مفاهیم شرایط بهینه تولید کالای عمومی با استفاده از مبانی موجود برای کالای خصوصی است؛همانگونه که ملاحظه شد، مطالعات مربوط به دخالت دولت در اقتصاد و تولید کالای بخش عمومی رفته رفته منجر به مطالعات مربوط به اقتصاد بخش عمومی گردید؛زیرا از آن زمان به بعد دولت هم مطرح گردیده است؛بنابراین متناظر با این تحولات، پدیدههای چشمگیرتری از قبیل بررسی تئوری رفتار مالی دولتها و یا اندازه مطلوب دولت در فعالیتهای اقتصادی مطرح گردیده است؛در واقع علت اصلی دخالت دولت در فعالیتهای اقتصاد، کماکان کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور میباشد که انجام این امر به دلیل عدم وجود زمینههای لازم برای کمک مؤثر بخش خصوصی، بیشتر بر عهده دولتها بوده است و لذا رفته رفته با توجه به اینکه جوامع مراحل مختلف رشد و توسعه اقتصادی خود را طی مینمودند، اندازههای مختلفی از فعالیتهای اقتصادی دولت در مراحل مختلف مورد نیاز بوده است؛تا اینکه در نهایت در طی دو دهه اخیر، به دلیل فراهم شدن زمینههای لازم برای کاراتر شدن فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی، نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز بحث خصوصیسازی فعالیتهای اقتصادی دولت مطرح است.
علامت مثبت جمله درجه 1، علامت منفی جمله درجه دوم معادله دوم و همچنین زیادتر بودن قدر مطلق ضریب جمله درجه 1 نسبت به ضریب جمله درجه دوم بیانگر این واقعیت است که "چنانچه سهم هزینههای عمرانی دولت در امور اقتصادی زیادتر از اندازه مطلوب آن باشد، رفته رفته موجبات کاهش نرخ رشد فعالیتهای اقتصادی را فراهم خواهد آورد"."