چکیده:
روند قیمت های نسبی حامل های انرژی به ازای شاخص بهای عوامل تولید در اقتصاد ایران با بسیاری از کشورهای صنعتی و حتی صادرکننده انرژی همسویی ندارد. این روند ناشی از اعمال قیمت های حمایتی دولت در بازار حامل های انرژی بوده که سبب جانشینی حامل های انرژی به جای سایر نهاده های اولیه تولید (کار و سرمایه) گردیده است. اعمال قیمت های حمایتی که با پرداخت یارانه برای حامل های انرژی هرچند با هدف تقویت روند رشد اقتصادی، افزایش اشتغال وکنترل سطح عمومی قیمت ها بوده است، اما تحقق اهداف مذکور بر این اساس توسط آزمون های مختلف آماری و مشاهدات تجربی برای اقتصاد ایران تائید نگردید. لذا به منظور تبیین هدف سیاستگزار از تداوم اجرای سیاست حمایتی قیمت برای حامل های انرژی فرضیه انطباق روند یارانه حامل های انرژی با ادوا ر سیاسی چرخه های تجاری اقتصاد ایران مطرح گردید، که با اتکای به مشاهدات تجربی و آزمون های آماری فرضیه مذکور تائید گردید.
Price ratio of energy carriers on factor costs of production in Iran's economy shows a trend، which is not consistent with those of industrial economies and even some energy exporting economies. The mismatch، initiated from heavy subsidizing energy carriers by the government، has caused substitution of energy carriers in place of other inputs، i.e. labour and capital. Although the policy maker has announced boosting economic growth، raising employment and keeping cost of living low، as the goals of the ceiling price policy، the investigations carried out in this paper illustrate that the policy has not met its publicly announced goals.
To identify the policy goals of subsidizing energy carriers we conjecture، along the line of political business cycles theory، that the policy maker has subsidized energy carriers to attract votes of voters. Comparing the trend of energy subsidies with the timing of election periods reveals that political cycles can partially explain the trend of energy subsidy in Iran's economy.
خلاصه ماشینی:
"در اقتصاد ایران دولت از طریق تداوم سیاست اعمال قیمتهای حمایتی برای حاملهای انرژی مستقیما تعادل مالی اقتصاد، رشد اقتصادی و جریان تخصیص منابع را در راستای اهداف سیاستی خود دچار اختلال ساخته، که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.
در این مطالعه رابطه میان نسبت شاخص بهای حاملهای انرژی به شاخص قیمت عوامل تولید (بهعنوان معیار اندازهگیری روند تغییرات یارانه بخش انرژی) بهازای رشد اقتصادی، نرخ تورم و تحولات جهانی قیمت نفت خام مورد بررسی قرار گرفته و کارایی سیاست حمایتی دولت در بخش انرژی (در راستای تحقق اهداف مذکور) آزمون میشود.
5- روش آزمون فروض تحقیق در اقتصاد ایران اعمال قیمتهای حمایتی از سوی دولت، با هدف تحقق سیاستهای تشویق روند رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کنترل تورم زمینه جانشینی پایدار حاملهای انرژی را به جای سایر نهادههای تولید (کار، سرمایه) مهیا ساخته است.
به همین منظور فروض ناظر بر وجود رابطه علیت میان نسبت شاخص بهای انرژی به شاخص قیمت عوامل تولید (به عنوان متغیر انعکاس دهنده روند یارانه پرداختی برای حاملهای انرژی) با شکاف تولید و نرخ تورم به عنوان معیار ارزیابی تحقق اهداف سیاستی دولت آزمون میشود.
مطابق نتایج حاصله 1 نسبت شاخص بهای حاملهای انرژی به شاخص قیمت عوامل تولید (به عنوان معیار تبیین روند یارانه پرداختی برای حاملهای انرژی) مطابق انتظار بر شدت انرژی اثرگذار بوده و رشد مصرف آن را در پی داشته است، اما نسبت مذکور برخلاف تصور بر شکاف تولید اثری نداشته و به عبارت دیگر یارانه بخش انرژی مشوق رشد اقتصادی نبوده است."