چکیده:
سرنوشت زنان بعنوان نیمی از جمعیت روی زمین در تاریخ تمدن بشری دستخوش حوادث و
تحولات مختلفی بوده است. زیرا نوع نگرش جوامع، اساس شیوههای رفتار با او را ترسیم
می کرده است. بر این اساس، زن گاه مورد تقدیس و بعنوان منشأ تولید و تکثیر نسل از
جایگاه ویژهای برخوردار بوده، و گاه بدلایل مختلف مثل انعطاف روانی و ضعف نسبی
جسمانی مورد تهاجم، تطمیع و تهدید قرار میگرفته است.در اروپای بعد از رنسانس به موازات دیگر تحولات، در زمینه مسائل زنان که از هر
گونه مزایای حیثیتی و مالی محروم بودند کمکم دغدغههایی ایجاد شد و به حمایت از
حقوق زنان و به رسمیت شناختن آنان در محافل جمعی، و استرداد حقوق مالی و غیر مالی
آنان نظریاتی عرضه شد، و کمکم مدافعاتی صورت پذیرفت که زمینه را برای ایجاد یک
سلسله معاهدات بین المللی فراهم میساخت. این تحولات همه به سود زنان نبود؛ از بعضی
مشکلات کاست و بر بعضی دیگر افزود؛ اما موجب گردید که دولتها در شیوههای
قانونگذاری درباره زنان تجدید نظرهایی صورت دهند یا معاهداتی را در عرصه بینالمللی
پذیرا شوند.کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان موضوعی است که به جهات مذکور امروزه مورد تأکید و
توجه سازمانهای بینالمللی قرار گرفته و بحث الحاق و عدم الحاق بدان یک موضوع عمده
در سطح جهان شده است. در این مقاله این موضوع از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار
گرفته خصوصا در عدم انطباق برخی موارد کنوانسیون با قوانین اساسی و مدنی جمهوری
اسلامی ایران سخن رفته است.
خلاصه ماشینی:
"(نظرات فقهی پیرامون کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، 1377) بر اساس اعلام نظر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ماده 1 این معاهده بدین صورت توضیح داده شده است: «با توجه به وجود اختلاف طبیعی بین زن و مرد، اختلاف در مسؤولیتهای اجتماعی و به تبع آن تفاوت در حقوق به معنی تبعیض مورد نظر نیست.
لزوم انتساب شخص هاشمی(سید) از ناحیه پدر و عدم کفایت انتساب از ناحیه مادر (تعارض با ماده 1 و 9) موارد مورد استناد کنوانسیون در بررسیهای فوق بدین قرار است: ماده 1 عبارت «تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشهدار کردن یا لغو شناسایی، بهرهمندی یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق میگردد.
همچنین با عنایت به اینکه هدف و روح حاکم بر کنوانسیون تساوی در جمیع جهات بین زن و مرد و تغییر نقشهای به اصطلاح کلیشهای زنان از اهداف این کنوانسیون است و به موجب ماده 19 کنوانسیون 1969 راجع به حقوق معاهدات که ایران در تاریخ 16 می 1969 این کنوانسیون را امضاء کرده است، یک کشور هنگام الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود را در برابر آن محدود کند، مگر در صورتی که تجدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد و بند 2 ماده 28 کنوانسیون رفع تبعیض نیز تأکید میکند که هر شرطی که مغایر با هدف و منظور کنوانسیون باشد، پذیرفته نمیشود."