Skip to main content
فهرست مقالات

اسلام، حق حیات... کدام قاعده؟

نویسنده:

ISC (31 صفحه - از 126 تا 156)

کلیدواژه ها :

سیاست جنایی ،جرم بغی ،انحصاری بودن مرجع پاسخ‌دهی به بزه ،مصلحت تسهیل ،ملاکات و استلزامات احکام ،اصول راهبردی

کلید واژه های ماشینی : بغی، اسلامی، جرم، فقهی، سیاسی، قتال، اهل بغی، امام، قتال با اهل بغی، ارتداد

در بررسی قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» از یک طرف مسأله حق حیات فرد و ضمانت اجرای کیفری آن به مثابه الزام و تکلیف حکومت به حمایت از آن مورد توجه قرار می‌گیرد، ‌و از سوی دیگر در لوازم عقلی این امر مثل ضرورت انحصاری بودن مرجع پاسخ‌دهی به بزه که مستلزم اتخاذ سیاست جنایی سنجیده و عقلانی در قبال جرم است، تأمل می‌شود؛‌ امری که از نظر منطقی و عقلی در تعارض با تجویز دخالت مؤمنان در واکنش به بعضی از انحرافات و جرایم خاص مثل ارتداد، سب النبیr ، بغی، محاربه، حربی بودن کافر، زنای محصن و محصنه، زنای زوجه و اجنبی است.از سوی دیگر از آنجا که قالبهای اصولی و منطقی استنباطات مبتنی بر فقه شخصی، دخالت هویتی جمعی در اجتهاد را به عنوان امری گریز ناپذیر، به راحتی بر نمی‌تابد، رویکرد به سلوکی نو در تأملات فقهی بر مبنای روش شناسی مبتنی بر فقه حکومتی ضروری است، روشی که در فرایند استنباط حکم در عین تخته بند بودن به قواعد دلالت و علم اصول، تحقق مقاصد الشریعه، تأمل در مصالح اولیه و ثانویه، خاصه مصلحت تسهیل (به مثابه یکی از اصول و قواعد راهبردی در استنباط حکم) ملاکات و استلزامات احکام و در نهایت تأمل جدی در سنت‌ها و شرایط تاریخی عصر صدور متون وحیانی، روایی و آموزه‌های فقهی را جهت سنجش عقلانیت استنباطات فقهی از نظر دور نمی‌دارد.

خلاصه ماشینی: "چکیده: در بررسی قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» از یک طرف مسأله حق حیات فرد و ضمانت اجرای کیفری آن به مثابه الزام و تکلیف حکومت به حمایت از آن مورد توجه قرار می‌گیرد، ‌و از سوی دیگر در لوازم عقلی این امر مثل ضرورت انحصاری بودن مرجع پاسخ‌دهی به بزه که مستلزم اتخاذ سیاست جنایی سنجیده و عقلانی در قبال جرم است، تأمل می‌شود؛‌ امری که از نظر منطقی و عقلی در تعارض با تجویز دخالت مؤمنان در واکنش به بعضی از انحرافات و جرایم خاص مثل ارتداد، سب النبیr ، بغی، محاربه، حربی بودن کافر، زنای محصن و محصنه، زنای زوجه و اجنبی است. بعلاوه به قرینه خارجی موافق بودن متن خبر با سیاستهای راهبردی امامu در سنت تاریخی خاص ناشی از مواضع تدافعی و انفعالی حاکمیت نظام در قبال مخالفان شرایط تقیه‌ای منتفی است؛ چنانکه امامu از یک سو در پی کنترل شیوه‌های سرکوبگرانه نظام حاکم در مواجهه با تحریکات داخلی است که این تحریکات از اواخر دوران امویان در قالب نهضتهای سیاسی و دینی شروع شده بود و بعضا در حاکمیت عباسیان اوج می‌گرفت و از سوی دیگر با توجه به ملاحظات و تأملات تاریخی قبل در صدد تعدیل شیعیان و کنترل آنان از خروج و قیام علیه حاکمیت جائر است؛ امری که به شدت موجودیت شیعی را به منزله گروه مخالف که اساسا حاکمیت موجود را غاصب خلافت می‌دانست، به مخاطره می‌انداخت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.