Skip to main content
فهرست مقالات

نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی

نویسنده:

ISC (44 صفحه - از 40 تا 83)

کلیدواژه ها :

نظم عمومی ،جغرافیای سیاسی ،دادگستری خصوصی ،مهدورالدم ،استحقاق شرعی قتل

کلید واژه های ماشینی : اجازه اعمال حکم شرعی، قانون مجازات اسلامی، قتل، اسلامی، قصاص، مهدورالدم، قانون، حقوق، حکم، صلاحیت

توسعه روابط اجتماعی و پیچیدگی روزافزون این روابط ، مقتضی ایجاد نظمی همه جانبه است که در پرتو آن امنیت برقرار گردد و حقوق و آزادیهای اساسی افراد ، مصون از تعرض ماند و جز به موجب قانون تحدید و تضییق نگردد . برقراری چنین نظم و امنیتی جز در صلاحیت حاکمیت بعنوان نماینده اراده عمومی نیست . در حکومت اسلامی نیز اجرای عدالت و برقراری امنیت در صلاحیت انحصاری حاکم است و فقهای عظام بر این صلاحیت انحصاری تاکید دارند . اعمال این صلاحیت از طریق قوای سه گانه از جمله قوه قضائیه امکان پذیر است ...

خلاصه ماشینی:

"حال باید دید اینکه خون و مال اهل دارالحرب مباح بوده و به مسلمین اجازه قتال با آنان داده شده است، از باب جهاد و بعد سیاسی حکومت اسلامی بوده است و آیا این اجازه، افاده معنای «جواز اجرای احکام و حدود الهی» توسط افراد در مورد هر مجرم مهدورالدمی را نیز می‌نماید؟ و یا اساسا «اجازه اجرای احکام شرعی توسط افراد» نیازمند مستند و دلیل خاص شرعی مستقل است؟ بهر تقریر این دو مسأله با هم تفاوت آشکار دارند و قتل یک کافر حربی مهدورالدم و اهل دارالحرب از باب جهاد با قتل مهدورالدم دیگری در دارالاسلام یا در مقام اجرای حدود شرعی که مستلزم قضاوت است، کاملا متفاوت است و بر محققان و افراد صاحب نظر است که در خصوص مستند و دلیل شرعی «جواز اجرای احکام شرعی توسط افراد» تفحص نمایند و با عنایت به تأکید اسلام و اخبار و روایات بر «ولایت انحصاری قضا و اجرای حدود برای امام و مأذون از طرف او» معلوم نمایند که چگونه افراد می‌توانند بدون اجازه امام و بدون انجام محاکمه و رسیدگی، و به صرف اعتقاد شخصی به مهدورالدم بودن کسی، او را به قتل برسانند. در مجموع با عنایت به قیادت جوامع کنونی و لزوم حفظ قدرت و نفوذ دولت اسلامی، ضرورتی به اعطای حق اعمال کیفر به افراد وجود ندارد و راه حل مسأله آن است که اگر کسی واقعا اعتقاد به مهدورالدم بودن دیگری دارد، به جای آنکه خود اقدام به قتل او کند، موضوع را با مراجع قضایی در میان گذارد و وقوع جرمی را که به‌زعم خود موجب هدر دم او (متهم) گشته، اعلام نماید و رسیدگی را به محاکم صالحه واگذار کند تا از طریق انجام یک محاکمه عادلانه و ضمن رعایت حق دفاع متهم، حکم لازم صادر گردد و هم فرد مهدورالدم به مجازات خود برسد، هم از لطمه به نظم عمومی و ایجاد هرج و مرج جلوگیری شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.