Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 108 تا 133)

کلیدواژه ها :

حقوق ،شهادت ،زن ،دعاوی ،تکالیف ،نصاب شهادت

کلید واژه های ماشینی : شهادت، زن، مرد، شهادت زنان، اعتبار شهادت زنان در اثبات، حقوق، شهادت زنان در اثبات دعاوی، حکم، طلاق، اثبات

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است . این احساس مخصوصا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفتهایی که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان انسانی آنها رعایت نمی شود . معمول است که وقتی از حقوق زنان بحث می شود ، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می آید . البته شهادت جزء حقوق نیست و تکلیف محسوب می شود ؛ گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکالیف باعث بروز سوء تعبیرهایی می شود که در این مقاله به آنها اشاره می شود ...

خلاصه ماشینی: "آن گاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل می‌کند که گفته است علت صحیح این امر این است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است، ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست حافظه‌اش از مرد قوی‌تر است و اصولا طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد، بیشتر و بهتر می‌تواند آن را به یاد داشته باشد و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه و اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت با عدم اشتغال برخی از زنان به امور مالی در بعضی از کشورها است منافاتی با این حکم و فلسفه آن ندارد، زیرا همان طور که گفتیم مناط حکم بر غلبه وضع موجود است (رشید رضا، بی‌تا، ج3، ص 124). د ـ مقطعی بودن حکم نگرش دیگری که در این زمینه دیده می‌شود و جسته و گریخته در گفته‌ها و نوشته‌های برخی از صاحب‌نظران ملاحظه می‌گردد، این است که اولاـ نمی‌توان گفت احکام فرعی اجتماعی شریعت اسلامی اعم از مدنی، کیفری و سیاسی فاقد حکمت و مصلحت قابل فهم برای جامعه بشری هستند و پذیرفته نیست که در اسلام احکام و مقرراتی برای اداره امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها وضع شده باشد، ولی عقل متعارف بشری نتواند پی به حکمت و فلسفه و فایده آنها ببرد و ناگزیر باشد آنها را هر چند برخلاف فهم عقلی افراد جامعه تشخیص ‌دهد، تعبدا بپذیرد و عمل کند؛ ثانیا ـ بسیاری از احکام فرعی و مقررات حقوقی و کیفری به تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییرند؛ وجود این نوع احکام حتی در متون دینی از کتاب و سنت نیز نمی‌تواند به این معنی باشد که بدون ملاحظه مقتضیات زمان و مکان و بی‌هیچ توجیه قابل فهمی به طور مطلق ثابت تلقی گردند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.