Skip to main content
فهرست مقالات

اسلام، حق حیات... کدام قاعده؟

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 10 تا 41)

کلیدواژه ها :

عدالت ترمیمی ،عدالت کیفری ،قاعده امتنانی ،مقاصد الشریعه ،محارب ،کافر حربی ،زانی محصن ،زوجه و اجنبی در حال زنا ،مستحق قصاص

کلید واژه های ماشینی : مهدور الدم بودن زانی محصن، مهدور الدم بودن، قصاص، قتل، جرم، محارب، زانی محصن، حق، مجازات، زانی محصن و لائط

در مباحث قبل قاعده لایبطل و مستندات و مفاد آن بررسی شد و سپس تعارض قرآن با مهدور الدم بودن مرتکبان بعضی جرایم مانند ارتداد، سب النبی و بغی با روش شناسی مبتنی بر فقه حکومتی مورد تامل قرار گرفت. علاوه بر آن، از منظر مباحث مربوط به سیاست جنایی و لزوم انحصاری بودن مرجع پاسخگویی کیفری به بزه نیز مساله مهدور الدم بودن بعضی افراد مورد بررسی واقع شد. البته باید توجه داشت که این اصل نافی سیاست جنایی مشارکتی نیست که واکنش عام و فراگیر غیر کیفری به بزه را از سوی نهادهای غیر دولتی مانند میانجیگری ترویج می کند، و حتی دخالت بزه دیده و مشارکت بزهکار را در تحقق عدالت ترمیمی و رفع اثرات اجتماعی و فردی بزه را موجه می داند. در بخش حاضر موضوع مهدور الدم بودن محارب، کافر حربی، زانی محصن، لائط، زوجه و اجنبی در حال زنا، و مستحق قصاص با اتکا بر منابع چهارگانه مورد تامل و تحلیل قرار می گیرد.

خلاصه ماشینی:

"اینان در حکم به مهدور الدم بودن محارب به متحتم بودن قتل وی استناد کرده‌اند؛ زیرا قتل را متحتم و اجتناب ناپذیر دانسته عقیده دارند که در واقع از شخص، زوال عصمت دم شده است و شرط قصاص یا دیه که مجازات قتل نفس معصومه است، منتفی می‌باشد؛ لکن بر مبنای حکم به تخییر امام در اعمال مجازات(که در بررسی آیات و روایات به آن اشاره شد) و همچنین با توجه به توبه محارب قبل از استیلا که بنا بر نظر مشهور فقیهان اهل سنت، مسقط حد محارب و تبدیل عنوان آن از حد به قصاص می‌شود، قتل محارب قبل از حکم امام ثابت نمی‌باشد و حکم به مهدورالدم بودن مطلق محارب از توجیه اصولی برخوردار نیست؛ کما اینکه بر مبنای ماهیت خاص مجازاتهایی که جنبه حق‌الناس دارند و علاوه بر اینکه از حتمیت برخوردار نیستند، استیفاء و عفو آن هم از اختیارات بزه‌دیده و اولیای اوست، شخص در برابر غیر بزه‌دیده و اولیا مقتول، محقون الدم می‌باشد. ثالثا حتی در صورت قول به ترتیب و حتمیت مجازات قتل، همچنین استیلا بر محارب قبل از توبه، به دلایلی که آن دلایل مقدم بر قواعد اصولی و مربوط به اهداف و مقاصد الشریعه می‌باشد، محارب برای مؤمنان محقون الدم است؛ زیرا بر خلاف آموزه‌های فقهی فقیهان اهل سنت که عقوبتهای حدی را در صورت اثبات جرم محتوم و اجتناب ناپذیر می‌دانند، فقیهان شیعی به دلیل مقدم بودن مصالح نظام اسلامی و لزوم عنایت به تحقق اهداف جمعی و فردی در اجرای احکام جزایی حاکم را تحت شرایطی مختار در اعمال مجازاتهای حدی بلکه بالاتر مجاز به اجرا نمی‌دانند، خاصه در جرایمی مانند محاربه که از جرایم مربوط به نظم و امنیت داخلی است و بشدت مربوط به مصالح نظام است؛ لذا علاوه بر محتوم نبودن قتل محارب، ضرورت منطقی و دلایل فرا اصولی مربوط به فلسفه فقه و مقاصد الشریعه، اقتضا می‌کند که محارب در برابر مومنان محقون الدم، و در قتل او ضمان ثابت باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.