Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری

نویسنده:

ISC (25 صفحه - از 42 تا 66)

کلیدواژه ها :

شورا ،داوری ،تشریفات دادرسی ،شورای حل اختلاف ،صلح و سازش ،جرم قابل گذشت

کلید واژه های ماشینی : شورا، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی، شورای حل اختلاف، جرم، کیفری، آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف، آیین، صلاحیت، قانون، حل اختلاف در امور کیفری

در اجرای بند 2 اصل 156 قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 6/5/1381 توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات‌البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست و آراء شورا قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی‌ می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"تشکیل شورا در هر زمینه‌ای موافق اصول قانون اساسی و مورد تأیید دین مبین اسلام است؛ اما آیا دخالت شورا در امور کیفری تا این حد، مورد نظر واضعان قانون اساسی بوده است؟ یکی از راههای پیشگیری از تورم کیفری، خصوصی سازی قضاوت است؛ اما آیا آیین نامه اجرایی شورای اختلاف، تماما در جهت خصوصی سازی قضاوت است یا در هدف عمومی سازی و دخالت افراد فاقد صلاحیت در آزادیهای فردی افراد جامعه؟ کاهش مراجعات مردم به محاکم می‌تواند نشان‌دهنده رواج‌ فرهنگ صلح و سازش در جامعه اسلامی به منزلة هدفی والا باشد؛ اما آیا رسیدن به این هدف، توجیه‌کننده وسیله به‌ کار رفته در آیین نامه اجرایی‌می‌باشد و آیا رسیدن به این هدف می‌تواند به قوه قضائیه حق ‌بدهد که حقوق و تکالیف غیر قابل‌ واگذاری خویش‌ را‌ به افراد فاقد صلاحیت بسپارد؟ رفع خصومت و منازعات مردم از طریق مذاکره در جهت اصلاح ذات البین مورد تأیید است؛ اما آیا موارد ذکر شده در بند «ب» ماده 7 ایین نامه اجرایی، همگی در جهت ایجاد سازش فیما بین متخاصمین است؟ تسریع در امر رسیدگی به دعاوی مردم پسندیده است، اما آیا والایی این هدف می‌تواند توسل جستن به وسیله‌ای ناصواب (سپردن اختیار آزادی مردم به افراد غیر صالح با حذف تشریفات دادرسی) را توجیه نماید؟ هیچ شکی نیست که بسیاری از مردم آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی دارند، اما آیا سپردن امر خطیر قضاء (نه داوری) به افراد فاقد صلاحیت، موجب تنزل اهمیت و شأن این منصب نمی‌گردد؟ در پایان باید گفت خصوصی سازی قضاوت به طریق واقعی مورد تأیید عقول سلیم جامعه است؛ اما این خصوصی سازی باید به معنای واقعی خود و صرفا در جهت ایجاد صلح و سازش فیما بین طرفین دعوی کیفری باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.