چکیده:
قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و
بزهدیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و
حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل بزهکار را صادر نموده، از
مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.در کاهش آمار بزهدیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرمانگاری متوسل
شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات
نماید. آثار سوء اخلاقی ارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در
رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه
عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش مؤثری در کاهش بزهدیدگی این قشر نیازمند
حمایت دارد. در مقاله حاضر این موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"گاه کودکی بزه دیده را موجب تخفیف مجازات و گاه از موجبات تشدید مجازات دانسته است، و بالاخره به منظور حمایت ویژه از کودکان، ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگسالان جرم نیست، در حق کودکان جرم دانسته است: تخفیف مجازات : مقنن در مواردی، کودکی بزهدیده را از علل تخفیف مجازات دانسته است؛ مثلا در جرم قذف که مستوجب حد(هشتاد ضربه شلاق) است در ماده 146 قانون مجازات اسلامی، شرط اجرای حد را، بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف کننده دانسته و از طرفی برای قذف ______________________________________ [1]- از جمله میتوان به ماده 211 قانون مجازات عمومی اشاره نمود که برای کسی که عادتا جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاق یا شهوترانی تشویق کند، یا فساد اخلاق و شهوترانی آنها را تسهیل نماید، مجازات 6 ماه تا سه سال حبس یا 250الی 5000 ریال غرامت مقرر داشته بود.
مجازات اسلامی، یعنی به کار گماردن طفل صغیر یا غیر رشید برای امر تکدی است و با توجه به متفاوت بودن مجازات مندرج در این دو ماده، باید به این سؤال پاسخ داد که چنانچه طفل صغیری برای امر تکدی مورد بهرهبرداری دیگری قرار گیرد، مجازات مرتکب بر اساس کدام ماده است؟ ماده 8 قانون سال 1381 در پاسخ چنین مقرر داشته است: «اگر جرایم موضوع این قانون، مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگینتری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد."