چکیده:
حذف تدریجی پدیدة شوم و غیر انسانی کار کودک و جلوگیری از استثمار اقتصادی و
جنسی اطفال مستلزم تدوین استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت فرهنگی ،
اقتصادی و اجتماعی در دو سطح بینالمللی و ملی است. بدون تدوین چنین برنامهای هر
گونه تلاش در جهت زدودن آثار غیر انسانی این پدیدة شوم از سطح جهان بیفایده و عقیم
خواهد بود. زیرا تجربه ثابت کرده است که پدیدههای اجتماعی پدیدههایی چند وجهی
هستند و تنها با تکیه بر ابعاد حقوقی و ایجاد ممنوعیتهای قانونی بدون توجه به
ابعاد اقتصادی و فرهنگی نمیتوان با این گونه نابهنجاریها دست به مبارزهای جدی و
فراگیر زد.در این مقاله به منظور مبارزهای واقعی و هدفمند با این مسأله پیشنهاد میگردد
که در گام نخست اقدام به تهیة آمار دقیق کودکان آسیب دیده و در معرض خطر کرده ، با توجه به نتایج آماری بدست آمده ، برنامهای بلند مدت و کلان در راستای حذف این
ناهنجاری اجتماعی تدوین گردد. در مرحله بعد کلیه دست اندرکاران و دستگاههای موازی
در این زمینه حذف و تمامی امکانات مادی و فرهنگی موجود در اختیار دستگاه واحدی قرار
گیرد و با حمایت از فعالیتهای NGOها کمکهای مردمی در این زمینه جلب شود. بدون
وجود چنین برنامهای هر اقدامی در راستای مبارزه با استثمار کودکان، محکوم به شکست
و تنها یک اقدام نمایشی خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"ب ـ مجازات مقرر در این ماده هیچ تناسبی با جرم مورد بحث ندارد ، براستی فروش یک کودک بمنظور هر گونه سوﺀاستفاده غیرقانونی از وی باید چنین مجازات سبکی را در پی داشته باشد و حتی قاضی امکان اعمال جزای نقدی در حق مرتکب را بجای زندان در اختیار داشته باشد؟ در وضعیتی که مطابق مادﺓ662 قانون مجازات اسلامی خرید و فروش اموال مسروقه موجب اعمال کیفر 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق برای مرتکب میباشد ، چنین بنظر میرسد که از منظر قانونگذار ایرانی خرید و فروش اطفال به مراتب اهمیت کمتری نسبت به مداخله در اموال مسروقه دارد!؟ در پایان این بحث ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، براساس تعهدات بینالمللی ایران در کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک به تصویب رسیده است."