Skip to main content
فهرست مقالات

دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی

نویسنده:

ISC (29 صفحه - از 13 تا 41)

کلیدواژه ها :

عدالت ترمیمی ،مصالح عامه ،تعزیرات ،عدالت کیفری ،مقاصد شریعت ،دعوی عمومی ،دعوی خصوصی ،سیاست‌ جنایی مشارکتی

کلید واژه های ماشینی : دعوی، قتل، بزه، دعوی قتل فرزند، کیفری، تعزیری، جرم، حق مشارکت شهروندان اختیار دعوی، سیاست جنایی مشارکتی، دولت

دعوی خصوصی از کار‌بست‌های سیاست جنایی مشارکتی جهت مداخله شهروندان ـ بزه‌ دیده و بزهکار ـ در پاسخ به بزه است که در ملاحظه‌ای دو سویه نظام کیفری را به سوی نمادین شدن سوق می‌دهد و آرمان‌های مربوط به عدالت ترمیمی را در زمینه محدود کردن قلمرو مداخله نظام کیفری و تبدیل متغییرها به سوی متغییرهای مدنی و جبرانی فراهم می‌آورد.در سنت حقوق جزا، دعوی عمومی دخالت مستقیم دولت در پاسخ به پدیده مجرمانه است در مواقعی که مصالح عامه و منافع و حقوق اجتماع در اثر ارتکاب جرم آسیب دیده و نظم عمومی دچار اختلال شده است اما در سیاست جنایی شرعی، علاوه بر آن در مواقعی که حقوق شهروندان ـ بزه‌ دیده و بزهکار ـ به دلیل موقعیت نابرابر آنان در برابر یکدیگر در معرض آسیب و جبران جدی است، دولت برغم عدم نقض حق مشارکت شهروندان اختیار دعوی و انحصار پاسخ کیفری به بزه را با تبدیل دعوی خصوصی به بدیل عمومی آن در دست می گیرد زیرا موقعیت نابرابر شهروندان مشارکت مبتنی بر ترضیه خاطر در پاسخ به بزه را خنثی و موجب آسیب‌های غیر قابل جبران و نقض مضاعف حقوق و آزادی های مورد احترام فرد است.دعوی قتل فرزند توسط پدر به دلیل موقعیت نابرابر طبیعی ـ عرفی و اخلاقی فرزند در مقابل پدر از جمله دعاوی است که دولت کاربست مشارکت فعال شهروندان را در هدایت دعوی با ورود محوری خود کنترل می‌کند و معادله رابطه دولت و شهروندان با دعوی، معکوس و متقابل می شود.البته دعوی قتل فرزند توسط پدر ذاتا فراتر از مباحث مربوط به حقوق کودک است، زیرا حکم فوق منحصر به قتل فرزند صغیر نیست لکن از آن جا که از یک سو اقتدار و سلطه طبیعی و عرفی پدر بر فرزند صغیر خود، خاصه در زمینه تربیت طفل که وی را به اتخاذ تدابیر تأدیبی توأم با تعرض به تمامیت جسمی و معنوی طفل سوق می‌دهد و خطرات تأویل‌های تسامحی از این حکم را متوجه طفل می کند و از سوی دیگر ضعف ذاتی و حقوق آسیب‌پذیر وی عملا مطالعات مربوط به آسیب شناسی حقوق کودک را متوجه این حکم می کند. بنا‌بر‌این از منظر تئوری سیاست جنایی مشارکتی و توجه به مقاصد شریعت و مصالح عامه به تبیین این حکم خواهیم پرداخت.

خلاصه ماشینی: "در سنت حقوق جزا، دعوی عمومی دخالت مستقیم دولت در پاسخ به پدیده مجرمانه است در مواقعی که مصالح عامه و منافع و حقوق اجتماع در اثر ارتکاب جرم آسیب دیده و نظم عمومی دچار اختلال شده است اما در سیاست جنایی شرعی، علاوه بر آن در مواقعی که حقوق شهروندان ـ بزه‌ دیده و بزهکار ـ به دلیل موقعیت نابرابر آنان در برابر یکدیگر در معرض آسیب و جبران جدی است، دولت برغم عدم نقض حق مشارکت شهروندان اختیار دعوی و انحصار پاسخ کیفری به بزه را با تبدیل دعوی خصوصی به بدیل عمومی آن در دست می گیرد زیرا موقعیت نابرابر شهروندان مشارکت مبتنی بر ترضیه خاطر در پاسخ به بزه را خنثی و موجب آسیب‌های غیر قابل جبران و نقض مضاعف حقوق و آزادی های مورد احترام فرد است. عبدالقادر عوده به بیان یک قاعده و اصل کلی در مورد مجازات‌های تعزیری می‌پردازد و می‌نویسد: اصل و قاعده این است که تعزیرات در شریعت اسلامی جهت تأدیب است و به میزانی تجویز می‌شود که اهداف و مقاصد تربیتی و تأدیبی را فراهم آورد؛ بنابراین نمی‌تواند از نوع سرکوبگرانه مهلک مانند قتل و قطع باشد ایشان سپس بر مبنای نظر فقیهان عامی فقط در مواردی که مصلحت عام اقتضا کند، آن را تجویز می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.