چکیده:
در فقه اسلامی پزشک امین جامعه است و فعلی را که بر روی مریض انجام میدهد، از
روی احسان است؛ «و ما علی المحسنین من سبیل» و ««هل جزاء الاحسان الا الاحسان»،
بنابراین در قبال خسارت ناشی از درمان او ضمانتی ندارد.فقهای شیعی، گاهی چنین استدلال کردهاند که طبیب شرعا موظف به درمان بیمار است
و در این راه نسبت به حصول نتیجه و بهبودی وی متعهد نیست؛ بلکه بر اوست که سعی لازم
را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسؤول شمردن
طبیب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشکان از درمان میگردد. گاهی اتفاق میافتد
که جراح ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته است، جراحاتی به مریض
وارد میآورد که عواقب خطرناک دارد یا منجر به مرگ مریض میشود؛ لذا ماده 60 قانون
مجازات اسلامی اشاره به اخذ برائت قبل از درمان کرده، مقرر میدارد: «چنانچه طبیب
قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید، ضامن خسارت
جانی یا مالی یا نقص عضو نیست. و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب
ضامن نمیباشد.» در دومین قسمت این مقاله، بحث تفصیلی موارد فوق مورد ارزیابی قرار
میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"گاهی اتفاق میافتد که جراح ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته است، جراحاتی به مریض وارد میآورد که عواقب خطرناک دارد یا منجر به مرگ مریض میشود؛ لذا ماده 60 قانون مجازات اسلامی اشاره به اخذ برائت قبل از درمان کرده، مقرر میدارد: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست.
ابراء طبیب چنان که گذشت اقدامات پزشک، مگر ختنه کردن در صورتی که به رغم رعایت موازین منتهی به جنایت شود که موجب ضمان خواهد بود لیکن اگر بیمار، پزشک را پیش از اقدام به درمان ابراء کند درباره تأثیر برائت در سقوط ضمان طبیب دو نظریه مطرح شده است: گروهی معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و بوجود آمدن «موجب ضمان» در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن و از مصادیق اسقاط «ما لم یجب» بوده است که به موجب این رأی به ابن ادریس منسوب شده است.
معاینه پزشکی بدون رضایت بیمار فقط در اعمال جراحی و بیماری زنانه و انجام بیهوشیها و گرفتن خون از بیمار به منظور اهدای خون و موارد دیگر نظیر آن رسم است که از بیمار یا ولی او رضایت اخذ گردد و اگر بدون جلب رضایت آنان حادثهای رخ دهد علاوه بر مسؤولیت مادی، پزشک مرتکب عمل خلاف نظامات دولتی گردیده که طبق قانون جریمه و مجازات دارد و در قوانین دیات و مجازات اسلامی نیز موظف است از بیمار کتبا برائت ذمه حاصل نماید؛ ولی در سایر معاینات و اقدامات پزشکی نیز رضایت بیمار لازم و حتمی است و این رضایت بیشتر ضمنی و تلویحی است."