Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 110 تا 131)

کلیدواژه ها :

تعلیم و تربیت ،حق ،تکلیف ،حضانت ،سقوط حضانت ،ولایت ابوینی

کلید واژه های ماشینی : حضانت، طفل، حضانت اطفال در حقوق مدنی، حضانت طفل، حق، مادر، حضانت نگه‌داری و تربیت طفل، تربیت، کودک، فرانسه

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه‌ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می‌گردد که آنها از هم جدا می‌شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته‌تر است. در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می‌گیرد. ظاهرا حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته‌ای که دادگاه معین می‌کند، اعطا می‌شود. نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

خلاصه ماشینی:

"در این زمینه «ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها» مصوب 6/5/1364 مقرر داشته است که «حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد، در اختیار ولی شرعی (وصی یا جد پدری) است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار می‌گیرد مگر آنکه دادگاه صـالح در موارد ادعای عدم صلاحـیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند... در این زمینه قانون فرانسه مقرر داشته که قاضی باید با توجه به مصلحت طفل نگهداری او را به پدر یا مادر واگذار کند و در موارد استثنایی (همانند انحرافات اخلاقی آنها) حضانت به شخص ثالثی که ترجیحا از میان خویشان طفل است انتخاب خواهد شد و در صورت عدم امکان، به یک موسسه تربیتی محول خواهد شد (287 ق. به هر حال نفقه زوجه و طفل مطابق قانون مدنی بر عهده پدر است؛ البته تکلیف پرداختن هزینه نگهداری مشروط بر این است که کودک از نظر مالی به آن نیاز داشته باشد که تعیین نحوه پرداخت هزینه نگهداری و نفقه اولاد در صورت صدور گواهی عدم سازش، مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده، با حکم دادگاه است که باید طریق اطمینان بخشی برای آن معین کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.