Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی در فقه شیعه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه) (40 صفحه - از 133 تا 172)

کلیدواژه ها : مال ،مالیت ،حقوق مالکیت معنوی ،مالکیت معنوی و مادی ،ادله مخالف ،ادله موافق

کلید واژه های ماشینی : حقوق مالکیت معنوی ،مال ،حقوق ،فقه ،مالیت ،عقد ،حق مالی ،حقوق مالکیت معنوی در فقه ،بیع ،عرف ،شرع ،اسلامی ،اثبات شرعیت حقوق مالکیت معنوی ،اثبات مالیت حقوق مالکیت معنوی ،عقلایی ،فقهی حقوق مالکیت ،مالکیت معنوی در فقه شیعه ،حکم ،ضرر ،اثبات حقوق مالکیت معنوی ،بیع حقوق ،صحت ،صحت بیع حقوق مزبور نتیجه ،دلیل ،مالیت حقوق ،اثبات مالیت حقوق ،حقوق مالکیت فکری ،قم ،حقوق معنوی ،عموم

حقوق مالکیت معنوی یا فکری امروزه اهمیت زیادی یافته به گونه ای که در دانشگاههای جهان جایی را به خود اختصاص داده و به دلیل ارزش و مالیت زیاد آن در آمد های سرشاری را عاید دولت ها می کند.در دنیای اسلام هر چند به طور رسمی و به شکل کنونی دیر به آن پرداخته شده است موضوع یاد شده سابقة طولانی دارد و فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت دربارة آن تحقیقاتی به عمل آورده و به اظهار نظر پرداخته اند. برخی از فقهای اسلام در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته و به ارائة دلیل پرداخته اند و برخی نیز در مشروعیت آن سخن گفته اند.در نوشتار حاضر ، مبانی فقهی شیعه اعم از مخالفان و موافقان حقوق یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت حقوق یاد شده نتیجه گرفته شده است .و در پایان راههای انتقال حقوق یاد شده از دیدگاه فقه شیعی ، همچون اجاره، بیع ، صلح، هبة معوضه و غیر معوضه و...مورد اشاره و بررسی واقع شده و برخلاف برخی از فقهای شیعه و اهل سنت که بیع حقوق یاد شده را صحیح نمی دانند به دلیل سیر تحول مال و مالیت و بیع و تفاوت معیار مال و مالیت در امروز و گذشته صحت بیع حقوق مزبور نتیجه گرفته شده است. همچنین به خاطر در نظر گرفتن حق جامعه در کنار حق فرد به محدودیت زمانی حقوق یاد شده حکم گردیده و همانند حق ساختن چند طبقه ساختمان (تعلی) تعیین مدت آن به عهدة عرف نهاده شده است.

خلاصه ماشینی:

"2-ملکیت تکوینی اعمال ذهنی: از جمله دلایل اثبات شرعیت حقوق مالکیت معنوی آن است که ملکیت انسان نسبت به ذمة خویش، کارها، جوارح، اعضا و دستاوردهای کارهایش، ملکیت و سلطه‌ای تکوینی است نه اعتباری؛ لذا تولیدات فکری از جمله کارهای انسان است که انسان نسبت به آنها ملکیت و سلطه دارد ، از سویی این ملکیت و سلطه، ذاتی است و اعتباری نمی باشد و عقلا در این موارد، نیازی به جعل سلطنت اعتباری -که مثلا در مورد ملکیت انسان نسبت به خانه است -نمی‌بینند؛ زیرا بر این باورند که سلطنت تکوینی، انسان را از سلطنت اعتباری بی‌نیاز می‌سازد این دلیل از موارد تمسک به ارتکاز عقلایی نیست تا اشکالات مربوط به آن پیش بیاید ، زیرا پس از مفروغ عنه بودن مالیت تولیدات فکری به دلیل منافع یا عمل می توان برای اثبات این مدعا به روایاتی که بر عدم جواز وحلیت تصرف در مال غیر دلالت دارند تمسک جست ، مثل سخن امام زمان (ع)دربارة اموال خمس « برای هیچ کس حلال نیست که در مال غیر، بدون اذن صاحب آن تصرف کند چطور در مال ما تصرف جایز باشد؟» (حر عاملی، ج24، ص234وج14، ص572). نتیجه گیری از آنچه گذشت نتیجه گرفته می شود که حقوق مالکیت معنوی و تولید آثار فکری به عنوان یک کار و منفعت ارزش مالی فراوان دارد و به دلیل مبتلا به واقع شدن آن در دنیای امروز و حمایت قوانین و پیمان نامه های متعدد در مورد این حقوق ، امروزه توجه حقوقدانان و فقهای اسلامی –اعم از شیعه و اهل سنت- را به خود جلب کرده است به گونه ای که برخی در حمایت و برخی در رد این حقوق به اظهار نظر و ارائه دلیل پرداخته اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.