چکیده:
جرایم علیه عدالت قضایی جرایمی هستند که به گونهای مانع تحقق عدالت قضایی میشود.
قانون جزای اردن، فصلی را به جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص داده و در سه قسمت،
جرایم مخل روند عدالت، جرایم مخل اجرای احکام قضایی و احقاق حق بدون توسل به مرجع
قضایی را جمعا در 31 ماده، با 13 وصف مجرمانه مورد توجه قرار داده است. قانون
مجازات اسلامی ایران به طور پراکنده موادی را به جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص
داده است که از آن جمله میتوان به شهادت کذب (ماده 649) سوگند دروغ (ماده 650) و
گزارش خلاف واقع (ماده 588) اشاره کرد.
احقاق حق بزه دیده یا جامعه به عنوان بزهدیده کلی با اقدامهای صحیح در طریق کشف
جرم، تعقیب مجرم، دادرسی عادلانه و اجرای حکم به نحو دقیق میسر است، لذا شایسته است
مقنن ایران با تجمیع مواد قانونی مرتبط با روند عدالت قضایی، به اصلاح و تکمیل این
مواد بپردازد. مقاله حاضر در بیان تطبیقی موضوع مذکور و خلأهای قانونی در نظام
قانونگذاری است.
خلاصه ماشینی:
"چهارمـ اعلام جرم به دروغ و افترا: وفق ماده 209 قانون جزای اردن کسی که به مقام قضایی یا هر مقامی که ابلاغ احکام قضایی را بر عهده دارد، از جرمی خبر دهد که میداند ارتکاب نیافته است و همچنین کسی که در تحقیقات مقدماتی یا در حین محاکمه، ادله خلاف و غیر واقعی ارائه دهد یا اعمالی از این قبیل را مرتکب شود، به مجازات حبس تا هشت ماه یا جریمه نقدی تا ده دینار یا هر دو این مجازاتها محکوم خواهد شد.
م. ا، حکمی شبیه به ماده 218 قانون جزای اردن را به این شرح مقرر داشته است «هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشند یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نهایی کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد».
در قانون جزای ایران اگر چه اخذ رشوه توسط قاضی یا پیشنهاد رشوه به وی، در عمومات مندرج در قانون مجازات اسلامی در باب رشوه و همچنین ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری جرمانگاری شده است، اما اعمال دیگری که میتواند در روند عدالت، اخلال ایجاد کند و عنوان رشوه نیابد، مورد توجه قانونگذار ایران قرار نگرفته است؛ از جمله میتوان به جرایم موضوع مواد 223 (تبانی با قاضی) و 224 (تأثیر غیر حق در قاضی) در قانون جزای اردن اشاره کرد که جای آن در قانون ایران خالی است."